الأحد 2020/09/20

الحكومة السورية المؤقتة: تقرير لجنة التحقيق الدولية “متحيز”

أدانت الحكومة السورية المؤقتة ما تضمنه تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ووصفته بالمتحيز.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان الأحد،: "تابعنا التقرير الأخير الصادر عن اللجنة الدولية المستقلة والذي تضمن وللأسف أكاذيب وافتراءات سياسية مصاغة بلغة تحمل عداءً كبيراً للثورة السورية يصل لدرجة التحيز ضد الجيش الوطني ومؤسساته والافتقاد إلى المهنية الحقوقية".

وأردف البيان: "إننا في الحكومة السورية المؤقتة ندين وبشدة ما تضمنه هذا التقرير المتحيز من اتهامات وأكاذيب وتهويلات وتأويلات تكاد تكون صادرة حرفياً عن المليشيات الانفصالية أو نظام الأسد وحلفائه بحق الجيش الوطني والقوى الثورية ونستنكر بشدة هذا الخلط المقصود بين الجرائم الجنائية التي ترتكب في أي مجتمع في هذا العالم كجرائم السرقة، والتي تعمل المؤسسات المعنية وفي مقدمتها المؤسسة الشرطية والقضائية على قمعها وملاحقة المجرمين وتحقيق العدالة بين المواطنين، وما بين جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

كما لفت البيان إلى "تغافل التقرير بشكل متعمد" عن جرائم حرب مرتكبة من قبل نظام الأسد ومليشيات "قسد".

وطالب البيان بتحقيق مهني ومحايد ونزيه بعيداً عن التسيس في الملف الحقوقي والقادر على تلافي ضغوط الدول الراعية لنظام الأسد والمليشيات الانفصالية.

ودعا البيان الأمم المتحدة واللجان الدولية مجدداً إلى تنظيم زيارات إلى الواقع السوري مضيفا أننا "نكفل حرية وسلامة عمل الفرق، وندعوها إلى الاعتماد على مصادر مضمونة وحيادية للمعلومات والحذر من تسييس الملف الحقوقي".

وصدر التقرير عن اللجنة الدولية الأسبوع المنصرم، ويغطي الفترة ما بين 11 كانون الثاني حتى 1 تموز 2020.

ولفت التقرير إلى تورط نظام الأسد في جرائم مثل القتل والتعذيب والاغتصاب بحق المدنيين.

وتطرق التقرير إلى الظروف المتردية في مخيم الهول التي تسيطر عليه مليشيات "قسد" في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأفاد بأن ما يقرب من 35 ألف طفل دون سن الـ 12 داخل المخيم، محرومون من حقوقهم القانونية ويقبعون في ظروف "غير إنسانية".

وذكر التقرير أن الجيش الوطني السوري ربما يكون متورطا أيضا في "جرائم حرب" محتملة.