أمهلت هيئة الأركان العامة في الجيش الوطني السوري تجار السلاح غير المرخصين شمال حلب شهراً واحداً للتوقف عن بيع وشراء الأسلحة للحفاظ على أمن المنطقة.
وقال الناطق باسم الجيش الوطني السوري الرائد يوسف الحمود، اليوم السبت، إن قيادة الجيش الوطني أصدرت تعميما يوم أمس الجمعة، تهيب بالمتعاملين بتجارة الأسلحة الإقلاع عن هذا العمل غير المشروع، وأمهلت كافة المتعاملين ببيع وشراء الأسلحة مدة شهر واحد للامتناع بشكل نهائي عن هذه الظاهرة الخطيرة.وأوضح "الحمود" أن القرار جاء للحدّ من الانتشار العشوائي للسلاح بأيدي المواطنين، والذي انعكس سلباً على الأمن العامّ، ولمنع وصول الأسلحة للخلايا التخريبية المرتبطة بالنظام والمليشيات الكردية الانفصالية.ولفت الناطق باسم الجيش الوطني السوري إلى أن التعميم جاء بعد قيام الجيش الوطني بترقيم جميع أسلحته الفردية والمتوسطة.وشدد "الحمود" أن المخالف سيعرض نفسه للعقاب، وسيتم إيقافه ومصادرة الأسلحة والذخائر المعدة للاتجار التي تضبط بحوزته وسيقدم للقضاء إنفاذاً للقانون المتعلق بذلك، مشيرا إلى أنه ستمنح تصاريح لبعض التجار لمتابعة العمل بموافقة خطية بعد أن يستوفوا بعض الشروط.وتشهد مناطق شمال حلب خلال الفترة الماضية حوادث إطلاق نار أسفرت عن سقوط ضحايا جراء انتشار السلاح بشكل عشوائي.
اقرأ المزيد
