مدّد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، العقوبات المفروضة على نظام الأسد، عاماً إضافيا حتى 1 يونيو حزيران 2021.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن لائحة العقوبات تضم 273 شخصا، بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف الذي يمارس ضد المدنيين في سوريا.ويتم فرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد.كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 70 مؤسسة تابعة للنظام، بينها البنك المركزي، حيث يتم تجميد أصول هذه المؤسسات.وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على نظام الأسد، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد الاتحاد نظره في تلك العقوبات.وعلى وقع أزمة كورونا، استجدى نظام الأسد لرفع العقوبات عنه ووصفها بـ"الجائرة"، فيما يرفض الأوروبيون والأمريكيون أي رفع للعقوبات ضد دمشق، قبل التوصل إلى "حل سياسي حقيقي" قائم على القرار الأممي 2254 الصادر نهاية العام 2015.
اقرأ المزيد
