مع أن التضخم بلغ مستويات غير مسبوقة في عهد حكومته الأولى، والخدمات تراجعت بشكل كبير، إلا أن رئيس النظام بشار الأسد، أعاد تكليف حسين عرنوس بتشكيل الحكومة للمرة الثانية، وكأن الأسد بذلك يقول للسوريين في مناطق سيطرته: "لا تنتظروا أي تحسن في الوضع المعيشي". ووسط انتقادات واسعة، أصدر الأسد الأحد، المرسوم رقم 206، القاضي بتكليف عرنوس بتشكيل الحكومة للمرة الثانية، حيث تم تكليفه للمرة الأولى بمهام رئيس مجلس الوزراء عقب إقالة سلفه عماد خميس في حزيران/يونيو 2020، إضافة لمهامه كوزير للموارد المائية، ومن ثم تم تكليفه في آب/أغسطس 2020 بتشكيل الحكومة الحالية عقب انتخاب مجلس شعب جديد. وخلال مدة تسلم عرنوس الحكومة، ارتفعت الأسعار بشكل جنوني وتآكلت القدر الشرائية، وامتدت الطوابير على المواد الأساسية (الخبز، المحروقات)، ويؤشر تكليفه مجدداً برئاسة الحكومة، إلى استمرار الأزمات المعيشية في مناطق سيطرة النظام. وإلى جانب ذلك كان عرنوس مسؤولاً عن كثير من القرارات التي أثارت الجدل، وفي مقدمتها فرض مبلغ 100 دولار على كل سوري يريد العودة إلى سوريا من المعابر الحدودية والمطارات. واعترافاً منه بحجم المشكلة الاقتصادية، تساءل موقع "صاحبة الجلالة" الموالي للنظام، عن مدى تأثير تعيين عرنوس أو غيره في تحسين الوضع المعيشي، وقال: "هل كان تغيير رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس سيحل كل المشاكل، وهل بقاء عرنوس سيخفف من تلك المشاكل أو يبقيها؟، وأجاب: "الأزمات ليست مرتبطة بالأشخاص، لكن، هناك أشخاص وأسماء قادرة على أن تكون فعالة في مواجهة هذه المشاكل الكبيرة". واختتم الموقع بقوله: "الرأي العام يتطلع إلى هذه الخطوة، كمؤشر عن عدم التغيير وأن الأمور ستراوح مكانها". ويريد النظام بتكليف عرنوس مجدداً برئاسة الحكومة بدلاً من شخصية لها توجه معارض، إيصال رسائل في مقدمتها أنه ماضٍ في نهجه دون تقديم أي تنازلات سياسية أو إبداء تراخٍ مع المعارضة. وعن ذلك، يرى الباحث في "مركز الحوار السوري" الدكتور أحمد القربي أن اختيار عرنوس مجدداً لرئاسة الحكومة، يأتي في إطار تكريس النظام لخطاب "النصر"، من دون النظر إلى الوضع المعيشي والحال الذي وصلت إليه البلاد. ويضيف لـ "المدن"، أن "الأسد خرج خلال خطابة الأخير ليروج لانتصاره، وبالتالي لا تنازلات للمعارضة ولا حتى للحاضنة الشعبية الموالية، التي تطالب بتحسين الوضع الاقتصادي، "لا تغيير في سياستنا، وحتى المناصب الهامشية لن نقبل أن نسلمها لأحد". ويقول القربي إن الأسد يريد تقديم الوجوه ذاتها، ليقطع الطريق على الضغوط الروسية وغيرها التي تطالبه بالإصلاح. وانتهت ولاية حكومة عرنوس مع انتهاء ولاية الأسد، واعتبرت حكومة مستقيلة بعد أداء القسم الدستوري وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال. وتدرج عرنوس في المناصب منذ 1992 حين تم تعيينه مديراً للشركة العامة للطرق، قبل أن يتولى منصب محافظ دير الزور، ثم وزير الأشغال العامة منذ 2013، وعين في العام 2020 رئيساً للحكومة، ويتم تداول معلومات على نطاق واسع عن قربه من إيران.
اقرأ المزيد
