قدمت وزارة البيئة في الحكومة الأردنية مشروع قرار لجميعة الأمم المتحدة للبيئة من أجل تعويض الأردن بيئيا بسبب أزمة اللاجئين السوريين التي شهدتها البلاد منذ 2011.وقالت وسائل إعلام أردنية اليوم الأحد، إن وزارة البيئة قدمت مشروع القرار من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ونص مشروع القرار الذي قدم قبل سنوات على ضرورة تعويض الأردن فيما يتعلق بالآثار السلبية على البيئة نتيجة نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لأراضيها منذ عام 2011.ونقلت وسائل الإعلام عن أمين عام وزارة البيئة، أحمد القطارنة، قوله، إنه عند مناقشة مشروع القرار من قبل الدول الأعضاء في الجمعية تبين وجود معارضة كبيرة لطرح مثل هكذا قرار في جمعية الأمم المتحدة للبيئة كونها غير مختصة بمناقشة أي تعويضات بيئية، وأن مثل هكذا مشاريع قرارات تطرح في مجلس الأمن.وأضاف أنه تم دمج مشروع القرار الأردني ومشروع القرار الأوكراني المشابه بقرار واحد وإقرار مشروع القرار تحت عنوان "حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح" حيث نصت الفقرة 7 من القرار في آخرها على تقديم الدعم للدول التي تستضيف لاجئين بسبب "النزاع".ولفت "القطارنة" إلى أن الحكومة الأردنية حصلت على تمويل بقيمة 22 مليون يورو من الحكومة الألمانية، لتنفيذ مشروع البنية الخضراء وإجراءات العمالة المكثفة “2017-2021″، “بهدف إنشاء متنزهات عامة ومساحات خضراء وإعادة تأهيل المحميات الطبيعية والغابات وأماكن التنزه من خلال تشغيل عمال أردنيين وسوريين بالتساوي”.وتستقبل الأردن قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري بحسب إحصائيات حكومية، حيث تشتكي عمان من أعباء يتكبدها الاقتصاد الأردني بسبب ضغط اللاجئين السوريين.
اقرأ المزيد
