السبت 2020/05/02

اعتقل أكثر من المفرج عنهم.. النظام واصل الاعتقالات التعسفية في نيسان

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم السبت، إنَّ ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في نيسان 2020، على الرغم من مرسوم العفو الأخير الصادر من قبل النظام، مشيرة إلى أن النظام اعتقل أكثر من الذين أفرج عنهم في نيسان، وهناك تخوف حقيقي من انتشار فيروس كورونا المستجد بين صفوف آلاف المعتقلين.

ووثَّق التقرير في نيسان ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي بينها 6 سيدة (أنثى بالغة)، تحول 97 منها إلى حالات اختفاء قسري، مشيرة إلى أن 82 منها على يد قوات النظام ، بينها 4 سيدات، و19 على يد مليشيا قوات سوريا الديمقراطية.

كما سجل التقرير 11 حالة اعتقال تعسفي على يد هيئة تحرير الشام، وحالات على يد جهات أخرى.

وأشار التقرير إلى أن أكثر حالات الاعتقال في محافظة حلب ثم دير الزور فريف دمشق، مؤكداً أن النظام لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

وأشار التقرير إلى أنَّ "هيئة تحرير الشام تُسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها، كما أنَّ لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري".

كما ذكر التقرير أنَّ مليشيا قوات سوريا الديمقراطية انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري، كما أوصى مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.