لاقى قرار إغلاق المعابر المائية بين مناطق سيطرة نظام الأسد مع مناطق "قسد" الصادر أمس الجمعة، استياء شعبياً، لما له من آثار تضيق على المدنيين بمناطق سيطرة النظام.وزعمت صفحات موالية لنظام الأسد أن القرار لاقى ترحيباً، على عكس ماجاء في التعليقات التي أوضحت آثار هذا القرار.وقالت شبكة "تواصل" الموالية لنظام الأسد إنه "بتوجيه ومتابعة من قبل اللواء جمال محمود يونس رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بدير الزور، أغلقت كافة المعابر الشرعية وغير الشرعية على سرير نهر الفرات بشكل كامل لمنع كل انواع التهريب وحفاظا على أمن الوطن والمواطن".وأضافت أن النظام أبقى على معبرين انسانين هما، معبر الصالحية في قرية الحسينية ومعبر العشارة في قرية العشارة الخاصة بمرور الأشخاص والحالات الإنسانية وفق زعمها.من جانبه قال أحمد العطرة محرر أخبار المنطقة الشرقية بموقع شبكة الجسر إن القرار يأتي بعد يوم واحد من تعيين نظام الأسد اللواء جمال يونس قائد الفيلق الثالث رئيس اللجنة الامنية و العسكرية بحمص رئيسا للجنة الامنية و العسكرية بدير الزور اضافة لمهامه المذكورة، وذلك بعد شعور ماهر الاسد بخروج محافظة دير الزور عن سيطرته ولاسيما أنها المناطقة الأهم ومصدر التمويل الأكبر للفرقة الرابعة التي يقودها.وأضاف العطرة أن هذا القرار يأتي لحصر جميع المعابر بين دير الزور ومحيطها (مناطق سيطرة النظام - مناطق سيطرة قسد - العراق) بيد الفرقة الرابعة، وذلك لما لهذا القرار من مردود مادي تتلقاه الفرقة الرابعة من ترسيم الجمارك المفروض على كل مايدخل ويخرج من المدينة، بالإضافة للإتاوات المفروضة حتى على المسافرين وليس البضائع فقط.وأشار العطرة إلى أن المدينة تشهد توتراً أمنياً بعد الاجتماع الأول للجنة الأمنية، الذي صدرت عنه قرارت تلغي دور كل الفروع الأمنية ومليشيات "الدفاع الوطني"، وإبقاء الحواجز والسلطة كلها بيد فرع الأمن العسكري والفرقة الرابعة حصراً. ورصدت شبكة الجسر تعليقات على صفحة "تواصل" الموالية في موقع فيسبوك، والتي أظهرت الاستياء من القرار.
اقرأ المزيد
