في دولة شمولية مثل "سوريا الأسد" فقط، توجه تهمة مثل التحريض على التظاهر لصحافي يقوم بتغطية أخبار بسيطة عن المدارس، لا أكثر. وهو ما حصل مع الصحافي الموالي محمود إبراهيم، العامل في مكتب جريدة "الثورة" الموالية بمدينة طرطوس الساحلية. ونقلت وسائل إعلام موالية عن إبراهيم أن مدير تربية طرطوس، علي شحود، قام باحتجازه، الثلاثاء الماضي، لنحو ساعة ونصف الساعة في مكتبه، ومنعه من الخروج أثناء تواجده في المديرية، لتصوير وإجراء لقاءات مع عدد من الأمهات اللواتي تجمهرنّ في المديرية احتجاجاً على نتائج مدارس المتفوقين، ما أثار استياء واسعاً في الصفحات الموالية. وقال إبراهيم أنه أثناء تواجده بين الأمهات والاستماع لسبب تواجدهن في المديرية، قام مدير مكتب مدير التربية بدفع إحدى السيدات، وعليه أمسك الموبايل وبدأ التصوير، فقام اثنان من موظفي المديرية بإمساكه.. و"عندما قلت لهم أنني صحافي تراجعوا وتم فتح باب المدير وإدخالي أنا وخمسة من الأمهات اللواتي تم أخذ أسمائهن الثلاثية أيضاً وقام المدير بتوبيخنا وفي هذه الأثناء كان قد اتصل بالأمن الذي وصل للبحث في الموضوع". وتابع ابراهيم: "لم يسمح لي مدير التربية الخروج من المكتب وقد قمت باتصال مع مدير مكتب الجريدة بطرطوس الذي اتصل بالمحافظ ليتم بعدها السماح لي بالخروج من المكتب". هذا الأسلوب التشبيحي ليس غريباً في سوريا التي تُذيّل لوائح حرية الصحافة المختلفة، بما في ذلك التصنيف الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود". وكان الصحافي الآخر كنان وقاف، الذي تعرض للاعتقال مرات عديدة بسبب مواد صحافية عن الأزمات الاقتصادية، كتب منشوراً طويلاً في صفحته في "فايسبوك" تحدث فيه عما حصل مع زميله إبراهيم. وعلق وقاف على الحادثة بقوله أن المسؤول تصل عليه شكاوى كثيرة ولا يسمح للمراجعين برؤيته، ولم تصل مدارس طرطوس لهذا القدر من التسيب والإهمال والفشل المزري تربوياً وأخلاقياً وتنظيمياً كما وصلت إليه في عهد هذا المدير، وفق تعبيره، وطرح تساؤلات "إلى متى؟ ومن يحاسب؟".
اقرأ المزيد
