أعلن وزير الخارجية الايطالي "لويجي دي مايو"، اليوم الاربعاء، أن حكومة بلاده "تواصل دعم العملية السياسية في سوريا، التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف وجهودها لإحراز تقدم في عمل اللجنة الدستورية وفي جميع القضايا الأخرى المشار إليها من مجلس الأمن" التابع للأمم المتحدة.
وقال دي مايو، مخاطباً الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوارات المتوسط السنوي، الذي تنعقد نسخته السادسة هذا العام عبر تقنية الاتصال عن بعد بسبب جائحة كوفيد-19، “إنني أشير هنا بشكل خاص إلى إطلاق سراح السجناء”.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، أكد خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في سوريا الشهر الماضي، أن "حل النزاع السوري من خلال إصلاح دستوري أو دستور جديد فقط، غير ممكن"، الا أنه أشار إلى أن "التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح بابا لعملية أعمق وأوسع".وأردف موضحاً: "إذا ما عملت اللجنة باستمرار وبمصداقية وفقا لولايتها؛ وإذا كان هذا العمل مصحوباً بخطوات أخرى من قبل الأطراف السورية واللاعبين الدوليين لبناء الثقة”، فإن من شأن ذلك أن يقود الى “تطور تدريجي لعملية سياسة أوسع لتنفيذ القرار 2254".
اقرأ المزيد
