أمهلت منظمة حظر الأسلحة الكميائية الخميس نظام الأسد 90 يوما للإعلان عن "المنشآت التي جرى فيها تطوير وإنتاج وتخزين وإيصال الأسلحة الكيماوية المستخدمة في 24 و25 و30 مارس 2017".
جاء ذلك بعد أن أفاد تقرير لمحققي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل، بأن طياري الأسد أسقطوا بطائرات سوخوي 22 وطائرة هليكوبتر قنابل تحتوي على الكلور السام وغاز السارين على بلدة اللطامنة في منطقة حماة في مارس 2017.
وأدان الكيان التنفيذي في المنظمة، استخدام سلاح الجو التابع لنظام الأسد لقنابل محظورة تحتوي على السارين والكلور، لكنه لم يصل إلى حد اتخاذ إجراء مباشر لمعاقبتها.
وقال نظام الأسد إنه قام بتدمير مخزونه من الأسلحة الكيماوية الذي أفصح عنه للمنظمة، بالكامل، لكن المفتشين عثروا على مواد سامة وذخائر لم يتم الإفصاح عنها خلال عمليات التفتيش.
وكان نظام الأسد قد انضم إلى اتفاقية منع انتشار الأسلحة الكيماوية في عام 2013 لتجنب عمل عسكري هددت به الولايات المتحدة بسبب هجوم كيماوي سابق.
وتبنى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المؤلف من 41 دولة، القرار بتأييد 29 دولة ورفض ثلاث وامتناع تسع دول عن التصويت.
وقد ينتج ردا أقوى على انتهاك نظام الأسد لمعاهدة منع انتشار الأسلحة الكيماوية التي تعود لعام 1997 خلال الاجتماع المقبل، لكل الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعروف باسم مؤتمر الدول الأطراف في المعاهدة والذي يعقد في أواخر نوفمبر القادم.
وقال المجلس التنفيذي "المجلس ... يدين استخدام الأسلحة الكيماوية كما ورد في تقرير فريق التحقيق والتقصي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي تضمن وجود أدلة كافية للاعتقاد بأن نظام الأسد استخدم أسلحة كيماوية في اللطامنة بسوريا في مارس 2017".
وأضاف القرار الصادر عن المجلس أن ذلك يوضح أن نظام الأسد"لم يفصح ويدمر كل أسلحته الكيماوية وكل منشآته لإنتاج الأسلحة الكيماوية".
وقال مجلس المنظمة إنه "يعبر عن قلق عميق من أن نظام الأسد لم يتعاون مع فريق التحقيق والتقصي".
وإذا لم تلتزم نظام الأسد بمهلة المنظمة، قبل الموعد النهائي، فيمكن للمنظمة أن توصي باتخاذ إجراء للحد من حقوق عضوية سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال مؤتمر الدول الأطراف في وقت لاحق من العام الجاري وقد يوصي المؤتمر بدوره بإحالة سوريا لمجلس الأمن الدولي في هذا الملف.
اقرأ المزيد
