اتفقت صحيفة "فايننشال تايمز" وموقع "ميدل إيست آي" البريطانيين، على فكرة أن نظام الأسد، لن يكون هو المتضرر من قانون قيصر الأمريكي، بل "سيدفع السوريون العاديون" ثمن القانون.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير أعدته "كلوي كورنيش"، وترجمته "عربي21"، إن إدارة دونالد ترامب وعدت عندما كشفت عن العقوبات الجديدة أن يكون الصيف الحالي هو "صيف قيصر"، إلا أن التحرك يظل محدوداً.وزعم الصقور الأمريكيون أن القانون وسع سلطة العقوبات ومنح الولايات المتحدة سلطات تضغط من خلالها على الأسد وتحمله مسؤولية جرائم الحرب إلا أن البعض يرى أن الأمر غير ذلك.
وقال إميل هوكايم، الباحث البارز في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية إن سوريا ظلت "إزعاجاً للولايات المتحدة، ولم يهتم لها لا أوباما ولا ترامب كثيراً. ولهذا قمنا بتحركات كثيرة بدون سياسة شاملة".
وأضاف: "في البداية دعمت الولايات المتحدة المعارضة التي كانت تعمل للإطاحة بالأسد بعد الانتفاضة عام 2011. إلا أن واشنطن قطعت الدعم بعد سحق المعارضة المعتدلة من قبل "الجهاديين". وتم نشر مئات من الجنود الأمريكيين في شمال شرق سوريا حيث دعموا المقاتلين الأكراد في الحرب ضد "تنظيم الدولة".وتابع: "إلا أن السياسة الأمريكية، أصبحت تركز على عزل الأسد ونظامه، وتجميد أرصدته ومنع السفر وحظره من الوصول إلى النظام المالي العالمي. والتغير الوحيد الذي حدث الأسبوع الماضي وكان مختلفاً عن جولات العقوبات السابقة هو إضافة أبناء وزوجات الرموز التي وضعت في السابق على قوائم العقوبات بمن فيهم أسماء الأسد، زوجة بشار والتي فرض عليها الإتحاد الاوروبي عقوبات".
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين، يعتبرون أن قانون قيصر، يمنحهم الفرصة لاستهداف الصناعات المرتبطة بالنظام، مثل الوقود والإنشاءات وبدون أن يكون هناك إثبات لعلاقتها مع أفراد فرضت عليهم العقوبات.ورأى "جويل ريبورن" نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المشرق والمبعوث الخاص إلى سوريا، أن هذا المدخل يخفض المستوى. فبدلاً من إثبات أن هذه الشركة تتعامل مع النظام "فما نحتاجه هو أن هذا الشخص أو تلك الشركة تستثمر في هذا القطاع".وقالت الولايات المتحدة إن الإستراتيجية تستهدف مشاريع التطوير الفاخرة التي أقامها المقربون من النظام على أراض تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية. كما يسمح القانون للولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركات أو أفراد تنطبق عليهم التصنيفات، ما يضع ضغوطاً على مستثمرين ودول مثل الإمارات في خط النار.وزادت الإمارات الحليفة للولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع الأسد عام 2018، حيث أرسلت وفداً تجارياً إلى سوريا.
وأضافت الصحيفة: "وفي الواقع فهناك استثمارات قليلة بسبب استمرار الحرب منذ تسعة أعوام. ولم يشعر النظام بصدمة القانون الأولى، ولكن السوريين العاديين هم الذين راقبوا الأسعار المرتفعة مع بدء تطبيق القانون الذي أثر على قيمة العملة السورية".وقال صاحب محل في السويداء: "نتوقع مع قانون قيصر أن يهان الفقير قبل الغني".وقال "بسام علوش" المستشار لمجلس اللاجئين النرويجي ويقيم في الولايات المتحدة، إن هناك حاجة لتشذيب قانون قيصر وتخفيف حدة أثره على الاقتصاد المنهار، وتابع: "يزعم بأنه سيحمي المدنيين ولكن أين مكونات الحماية؟".
بدوره نشر "موقع ميدل إيست آي"، مقالا لأستاذ العلاقات الدولية بجامعة كوين ماري في لندن، كريستوفر فيليبس عن "قانون قيصر" وأثره على نظام الأسد.وقال ماري، في المقال الذي ترجمته موقع "عربي21" إن الأسد هزم بشكل كبير المعارضة المسلحة لنظامه ولكن اقتصاده ينهار.وأضاف: "فالأزمة المالية والسياسية في لبنان، إلى جانب الحرب التي مضى عليها تسعة أعوام، وعقوبات غربية وفساد حكومي مستشر، أدى لنقص في المواد الأساسية ونسبة عالية من البطالة وانهيار شبه كامل لليرة السورية".واليوم يواجه نظام الأسد وشعب سوريا الذي تبلغ نسبة الفقراء منه 80% تحديا جديدا وهو "قانون قيصر".وقال إن نظام الأسد يتعرض لعقوبات منذ ما قبل الثورة عام 2011، إلا أن النهج الجديد الذي تتبعه واشنطن أوسع. فبدلا من استهداف أفراد في النظام يعاقب قانون قيصر أي شركة وفرد ودولة تتعامل مع نظام فرضت عليه العقوبات.اتفقت صحيفة "فايننشال تايمز" وموقع "ميدل إيست آي" البريطانيين، على فكرة أن نظام الأسد، لن يكون هو المتضرر من قانون قيصر الأمريكي، بل "سيدفع السوريون العاديون" ثمن القانون.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير أعدته "كلوي كورنيش"، وترجمته "عربي21"، إن إدارة دونالد ترامب وعدت عندما كشفت عن العقوبات الجديدة أن يكون الصيف الحالي هو "صيف قيصر"، إلا أن التحرك يظل محدوداً.وزعم الصقور الأمريكيون أن القانون وسع سلطة العقوبات ومنح الولايات المتحدة سلطات تضغط من خلالها على الأسد وتحمله مسؤولية جرائم الحرب إلا أن البعض يرى أن الأمر غير ذلك.
وقال إميل هوكايم، الباحث البارز في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية إن سوريا ظلت "إزعاجاً للولايات المتحدة، ولم يهتم لها لا أوباما ولا ترامب كثيراً. ولهذا قمنا بتحركات كثيرة بدون سياسة شاملة".
وأضاف: "في البداية دعمت الولايات المتحدة المعارضة التي كانت تعمل للإطاحة بالأسد بعد الانتفاضة عام 2011. إلا أن واشنطن قطعت الدعم بعد سحق المعارضة المعتدلة من قبل "الجهاديين". وتم نشر مئات من الجنود الأمريكيين في شمال شرق سوريا حيث دعموا المقاتلين الأكراد في الحرب ضد "تنظيم الدولة".وتابع: "إلا أن السياسة الأمريكية، أصبحت تركز على عزل الأسد ونظامه، وتجميد أرصدته ومنع السفر وحظره من الوصول إلى النظام المالي العالمي. والتغير الوحيد الذي حدث الأسبوع الماضي وكان مختلفاً عن جولات العقوبات السابقة هو إضافة أبناء وزوجات الرموز التي وضعت في السابق على قوائم العقوبات بمن فيهم أسماء الأسد، زوجة بشار والتي فرض عليها الإتحاد الاوروبي عقوبات".
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين، يعتبرون أن قانون قيصر، يمنحهم الفرصة لاستهداف الصناعات المرتبطة بالنظام، مثل الوقود والإنشاءات وبدون أن يكون هناك إثبات لعلاقتها مع أفراد فرضت عليهم العقوبات.ورأى "جويل ريبورن" نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المشرق والمبعوث الخاص إلى سوريا، أن هذا المدخل يخفض المستوى. فبدلاً من إثبات أن هذه الشركة تتعامل مع النظام "فما نحتاجه هو أن هذا الشخص أو تلك الشركة تستثمر في هذا القطاع".وقالت الولايات المتحدة إن الإستراتيجية تستهدف مشاريع التطوير الفاخرة التي أقامها المقربون من النظام على أراض تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية. كما يسمح القانون للولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركات أو أفراد تنطبق عليهم التصنيفات، ما يضع ضغوطاً على مستثمرين ودول مثل الإمارات في خط النار.وزادت الإمارات الحليفة للولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع الأسد عام 2018، حيث أرسلت وفداً تجارياً إلى سوريا.
وأضافت الصحيفة: "وفي الواقع فهناك استثمارات قليلة بسبب استمرار الحرب منذ تسعة أعوام. ولم يشعر النظام بصدمة القانون الأولى، ولكن السوريين العاديين هم الذين راقبوا الأسعار المرتفعة مع بدء تطبيق القانون الذي أثر على قيمة العملة السورية".وقال صاحب محل في السويداء: "نتوقع مع قانون قيصر أن يهان الفقير قبل الغني".وقال "بسام علوش" المستشار لمجلس اللاجئين النرويجي ويقيم في الولايات المتحدة، إن هناك حاجة لتشذيب قانون قيصر وتخفيف حدة أثره على الاقتصاد المنهار، وتابع: "يزعم بأنه سيحمي المدنيين ولكن أين مكونات الحماية؟".
بدوره نشر "موقع ميدل إيست آي"، مقالا لأستاذ العلاقات الدولية بجامعة كوين ماري في لندن، كريستوفر فيليبس عن "قانون قيصر" وأثره على نظام الأسد.وقال ماري، في المقال الذي ترجمته موقع "عربي21" إن الأسد هزم بشكل كبير المعارضة المسلحة لنظامه ولكن اقتصاده ينهار.وأضاف: "فالأزمة المالية والسياسية في لبنان، إلى جانب الحرب التي مضى عليها تسعة أعوام، وعقوبات غربية وفساد حكومي مستشر، أدى لنقص في المواد الأساسية ونسبة عالية من البطالة وانهيار شبه كامل لليرة السورية".واليوم يواجه نظام الأسد وشعب سوريا الذي تبلغ نسبة الفقراء منه 80% تحديا جديدا وهو "قانون قيصر".وقال إن نظام الأسد يتعرض لعقوبات منذ ما قبل الثورة عام 2011، إلا أن النهج الجديد الذي تتبعه واشنطن أوسع. فبدلا من استهداف أفراد في النظام يعاقب قانون قيصر أي شركة وفرد ودولة تتعامل مع نظام فرضت عليه العقوبات.
اقرأ المزيد
