شهد شهر كانون الثاني/يناير 2021 ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات الاغتيال التي تستهدف أبناء محافظة درعا، وسط فوضى أمنيّة مستمرّة ازدادت وتيرتها منذ عقد اتفاق التسوية بين نظام الأسد وفصائل "التسوية" برعاية روسيّة في تموز 2018، في حين تستمر الأجهزة الأمنية التابعة للنظام بشن عمليات الدهم والاعتقال في المحافظة.ونشر موقع أحرار حوران إحصائية تشير إلى أعداد المختفين قسرياً وحوادث الاغتيال التي وقعت في المنطقة.الاخفاء القسري:وثق مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، خلال شهر كانون الثاني، 14 حالة اعتقال، بينهم سيّدة، نفذتها قوات النظام بحق أبناء محافظة درعا، أُفرج عن 11 منهم خلال الشهر ذاته. ويشير المحامي عاصم الزعبي، مدير مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران، إلى أن أعداد المعتقلين تعتبر أكبر من الرقم الموثق لدى المكتب، نظراً لامتناع أعداد من أهالي المعتقلين بدرعا عن الإدلاء بمعلومات عن أبنائهم لتخوّفات أمنيّة وذلك بسبب القبضة الأمنية التي تُحكمها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في المحافظة، حيث تجري عملية تدقيق المعتقلين بشكل مستمر. ووثق المكتب حالة اختطاف واحدة خلال شهر كانون الثاني، لشاب من محافظة السويداء، أُفرج عنه خلال الشهر ذاته. ومنذ مطلع شهر كانون الثاني بدأت الفرقة الرابعة الموالية لإيران بجلب التعزيزات العسكرية إلى محافظة درعا، وتمركز معظم هذه التعزيزات في ضاحية درعا، وفي مختلف النقاط العسكرية التابعة للفرقة في الريف الغربي للمحافظة، ما يعني تقطيع أوصال المناطق عن بعضها البعض وتضييق الخناق بشكل أكبر على الأهالي، إذ ارتكبت قوات تابعة للفرقة الرابعة انتهاكات بحق مدنيين بعد مداهمة مزارعهم قرب مدينة طفس وحرق المنازل وسرقة محتوياتها. وشهدت منطقة اللجاة شرقي المحافظة عملية دهم من قوات تابعة لجهاز الأمن العسكري لمنازل عناصر من اللواء الثامن المدعوم من قبل روسيا واعتقلوا ثلاثة منهم، أفرج عنهم بعد يومين من احتجازهم، بينهما شهدت مدينة الحارّة أكثر من عملية مداهمة من قبل قوات تابعة لفرع الأمن الجنائي بحثاً عن شخصيات تعمل في التحويلات المالية الداخلية والخارجية، والتعامل في العملات غير السورية وأهمها “الدولار”، حيث اعتُقل ثلاثة أشخاص لازالوا محتجزين حتى تاريخ نشر التقرير. القتلى:سجّل تجمع أحرار حوران خلال شهر كانون الثاني مقتل 45 شخصاً بينهم 4 أطفال في محافظة درعا، بالإضافة لشخص من أبناء محافظة درعا قُتل خارجها. وفي التفاصيل.. أحصى مكتب التوثيق مقتل شخص تحت التعذيب في مراكز احتجاز تابعة لنظام الأسد، ومقتل طفل بإطلاق نار بعد فقدانه ليوم واحد، ومقتل طفلين وطفلة نتيجة انفجار ألغام أرضية من مخلفات قوات الأسد، في حين توفي شاب بعد معاناة استمرّت لخمسة أشهر مع مرض سببه جرثومة ناجمة عن تسمم متعمّد من قبل ضباط النظام خلال فترة اعتقاله لدى مكتب أمن الفرقة الرابعة بريف دمشق، كما قتل شاب مقاتل في فصائل المعارضة من أبناء محافظة درعا برصاص قوات الأسد بريف إدلب. في ملف الجنايات: سجل مقتل خمسة أشخاص، بينهم مدني، باشتباكات عشائرية في المحافظة، بينما قتل مدنيّاً برصاص مجموعة محلّية تتبع للفرقة الرابعة نتيجة خلاف عائلي فيما بينهم. وسجّل المكتب مقتل 12 من قوات الأسد، على النحو: ضابطان برتبة “ملازم أول” وصف ضابط برتبة “مساعد أول” و 9 مجندين في صفوف قوات الأسد، معظمهم قُتلوا باشتباكات مع عناصر سابقين في فصائل المعارضة في ريف المحافظة. وحول عمليات الاغتيال في المحافظة، فقد تمكن المكتب من توثيق 32 عملية ومحاولة اغتيال أسفرت عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 11 بجروح متفاوتة، ونجاة 4 آخرين من محاولات الاغتيال. ووفق مكتب التوثيق فإنّ 7 مدنيين قضوا جراء عمليات الاغتيال من بينهم أربعة متّهمون بالعمل لصالح الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، في حين سجّل المكتب مقتل 14 عنصر سابق في فصائل المعارضة من بينهم خمسة عناصر لم ينخرطوا ضمن تشكيلات عسكرية تابعة للنظام عقب دخول المحافظة بـ”اتفاق التسوية”. وبحسب المكتب فإنّ معظم عمليات ومحاولات الاغتيال التي تم توثيقها في شهر كانون الثاني جرت بواسطة “إطلاق النار” بأسلحة رشاشة روسية من نوع “كلاشنكوف”، بينما سجلت 7 عمليات بواسطة “عبوة ناسفة”. ولم تتبنَ أيّ جهة مسؤوليتها عن معظم عمليات الاغتيال التي حدثت في محافظة درعا، خلال شهر كانون الثاني المنصرم، في حين يتهم أهالي وناشطو المحافظة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام والميليشيات الموالية لها من خلال تجنيدها لمليشيات محلّية من أبناء المحافظة نفسها، بالوقوف خلف كثير من عمليات الاغتيال التي تحدث في المنطقة والتي تطال في غالب الأحيان معارضين للنظام ومشروع التمدد الإيراني في المنطقة، ويُراد منها إيقاع أبناء المحافظة ببعضهم البعض.
اقرأ المزيد
