قال "رامي مخلوف"، اليوم الأحد، إن "الأجهزة الأمنية" في نظام ابن عمته "بشار الأسد" تسعى إلى "إفراغ سوريا" من المستثمرين، باستثناء من سماهم "أثرياء الحرب".جاء ذلك في منشور جديد لمخلوف على صفحته الرسمية في "فيسبوك" رداً على قرار النظام تعيين "حارس قضائي" على "شركة شام القابضة" المملوكة للملياردير الذي يعد أحد أبرز الأذرع المالية لبشار منذ استيلائه على الحكم في مثل هذه الأيام قبل عشرين عاماً.وقال رامي في منشوره : "المسلسل الهوليوودي ما زال مستمراً من قبل بعض الجهات الأمنية يلي حالفة أنو ما تخلي مستثمر بالبلد باستثناء أثرياء الحرب".وأوضح أن "جهات الضغط" لدى نظام الأسد تحاول تعطيل استثمارات رجال الأعمال عبر الاستيلاء على العقود والممتلكات (في إشارة إلى نفسه ربما)، مستنكراً خطوة تعيين "حارس قضائي" على شركة "شام" في الخطوة الثانية من نوعها بعد تعيين "حارس قضائي" على "شركة سيريتل" قبل أسابيع.واعتبر مخلوف أن نظام ابن عمته "يخترع" المبررات والذرائع، للسيطرة على مزيد من ممتلكاته وشركاته. وفي تصعيد كلامي ملحوظ خاطب مخلوف "الأجهزة الأمنية" والنظام بالقول: "أيها الجهلة كفى ظلم وافتراء على الناس اقرأوا جيداً العقود وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة وأن المبالغ التي حُصِّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة".ويوم أمس الأول الجمعة، أصدرت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق حكماً بتعيين حارس قضائي على شركة "شام" القابضة، التي تعد إحدى أهم الشركات التي يملكها مخلوف، ما يعني كف يده عن الشركة باعتباره رئيس مجلس إدارتها.وجاء الحكم بعد ادعاء تقدم به إلى المحكمة أحد المساهمين بشركة "شام" القابضة، اتهمه فيه "بالاستيلاء على 23 مليون دولار من أموال الشركة ووضعها في حسابه الخاص ما أضر بالمساهمين".ولا تزال قضية رامي مخلوف مع نظام ابن عمته الذي يعد أبرز وجوه الفساد فيه، تلقى تفاعلاً كبيراً لدى السوريين، بين من يعتبر الخلاف الجاري مجرد "تصفية حسابات" بين "شركاء الأمس"، وبين من يعدها "تمثيلية" متفقاً عليها بين الطرفين لإظهار النظام في موقف "محاربة الفساد" الذي يعد أحد أسباب اندلاع الثورة الشعبية في سوريا عام 2011.
اقرأ المزيد
