الأثنين 2021/10/18

آليات تعزيز الثقة المجتمعية بين السوريين.. 9 عوامل هامة

نشر "مركز الحوار السوري" تقريراً حول آليّات تعزيز الثقة المجتمعيّة بين السوريين، وذلك من خلال إدراج تسع فقرات أساسيّة يمكن البناء عليها لتعزيز الثقة بما يخدم مصلحة السوريين والقضية السورية. 

 

وركّزت الفقرة الأولى على الأسس اللازمة لبناء الثقة المجتمعيّة بين السوريّين، متمثّلةً في تقديم المصالح العامّة على المصالح الخاصة، وتعزيز علاقة المكونات ببعضها من خلال إنجازاتها على أرض الواقع، بالإضافة إلى العمل المستمر على تطوير وتحسين المشاريع والخطط من خلال النقد البنّاء، وبناء نموذجٍ مؤسّساتيّ في المناطق المحرّرة في سوريا.

 

وتضمّنت الفقرة الثانية وجهات النظر حول دور الأسرة في بناء الثقة المجتمعيّة؛ فتمّ التطرق إلى الدور المنوط بالمرأة في هذا الخصوص، كما أشير إلى تذبذب دور المرأة السورية في الدعم المجتمعي في مراحل الثورة المختلفة.

 

جاءت الفقرة الثالثة لتشير إلى النقاشات التي دارت حول دور المؤسّسات التعليميّة وسبل تطوير عملها بما يخدم بناء الثقة المجتمعيّة؛ إذ تمّت الإشارة إلى ضعف المؤسّسة التعليميّة في تأليف مناهج تحلّ مكان المناهج السورية الصادرة عن نظام الأسد، كما أُشير إلى مسؤولية المؤسّسات التعليميّة عن بناء ثقة الأفراد بأنفسهم بدايةً ثم بأبناء بلدهم، وتقديم بعض الحلول والنظريات التي تساعد في تحسين وضع المؤسّسات التعليميّة وتأهيلها لتلعب دوراً أكثر إيجابيّة في بناء الثقة المجتمعيّة بين السوريّين.

 

وفي الفقرة الرابعة أشير إلى دور المؤسّسات الدينيّة في تعزيز الثقة المجتمعية؛ فكانت الإشارة إلى دور المجلس الإسلامي السوريّ على وجه الخصوص في بناء هذه الثقة على الصعيد الداخلي بين المكونات المنضوية تحت المجلس من جهة أولى، وعلى الصعيد الخارجي مع المؤسّسات والمكونات الأخرى عبر البيانات المشتركة التي رعى إصدار بعضها من جهة ثانية، وعلى صعيد الحاضنة الشعبية عبر مخاطبتها وتوعيتها من جهة أخرى.

 

وتضمنت الفقرة الخامسة الحديث عن دور وسائل الإعلام السوريّة؛ إذ بات وضع وسائل الإعلام المعارضة شبيهاً إلى حدٍّ ما بوضع وسائل إعلام نظام الأسد نظراً لتبعيّتها للداعمين، مع التشديد على الدور المنوط بوسائل الإعلام؛ الذي يتمثّل بالوصول إلى السوريّ أينما كان من خلال دائرة الأحداث التي تمسّه، سواءٌ في سوريا أو بلاد اللجوء، كما أنّ لتعزيز قيم وأخلاقيّات وسائل الإعلام دوراً مهمّاً في بناء الثقة، إضافةً إلى تعزيز الانتماء.

 

وسلّطت الفقرة السادسة الضوء على دور منظّمات المجتمع المدنيّ؛ فدعت المشاركات إلى تفعيل دور الفرد في المجتمع إثر استفادته من المنظمات عن طريق إدخاله سوق العمل، وتفعيل الدور المنوط بالفرق التطوعيّة عبر تمهيد الطريق لأداء الخدمة المجتمعيّة بكلّ سلاسة، كما أوصت بتعزيز مبدأي الشفافية والمحاسبة.

 

جاءت الفقرة السابعة لتأكيد أهميّة دور السياسيّين وأنظمة الحكم في بناء الثقة؛ إذ أُشير إلى أن الضعف الهيكليّ لهذه المؤسسات وغياب شفافيتها أسهم في ضعف الثقة المجتمعيّة بها، خصوصاً في ظلّ وجود نوعٍ من السياسيّين الذين يقومون بتقديم المصلحة الجزئية على المصلحة العامة. وقد نُوقشت بعض الحلول للخروج من هذا الواقع، منها: ضرورة جعل “مصلحة السوريّين الثابت الوحيد” في معادلة التعاطي مع الأحداث، وتحديد هذه المصلحة عبر التشاور والحوار بين السياسيين وأصحاب الاختصاص ومراكز الدراسات والفكر، ثم بناء الشرعية الداخلية عبر توجه السياسيين إلى الحاضنة لإقناعها وترويج الرؤية السياسية الموضوعة، إلى جانب تمتع السياسيين بروح المبادرة وعدم اكتفائهم بموقع المنفعل الذي يتعاطى مع الأحداث أو ما “يُملى عليه”.

 

ناقشت الفقرة الثامنة دور مؤسسة “الجيش الوطني” في تعزيز الثقة المجتمعية؛ إذ إن ضعف الثقة الحالي في هذه المؤسسة ناجم عن أسباب متعددة، من أهمها: الفهم المغلوط لدور القوى العسكريّة، ورفع التطلعات في ظلّ شحٍّ في الموارد وتعدّدٍ في الرايات، مع تأكيد أنّ الإصلاح المؤسّساتي للقوى العسكريّة وترسيخ حالة السلم الاجتماعي، مع بناء جهاز أمني يحافظ على المناطق المحرّرة من أي اختراقات؛ قد يسهم في استعادة الثقة بين الحاضنة الشعبيّة وهذه المؤسسة.

 

جاءت الفقرة الأخيرة لاستعراض دور العاملَين الاقتصاديّ والجغرافي في بناء الثقة المجتمعيّة؛ فرأى البعض أهميته في الحالة السوريّة، بينما وجد آخرون أنه لا يلعب دوراً رئيساً متخذين من اليابان مثالاً على أن تراجع الحالة الاقتصادية في وقت ما قد لا ينعكس سلباً على الثقة، حيث يبقى العامل المؤسساتي والقانوني هو العامل الأساس في دعمها.

 

ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال هذا الرابط: 

 

https://cutt.ly/2RfrywM