يأتي الانقلاب الذي نفّذه جيش ميانمار يوم الاثنين بعد سنوات من تقاسم للسلطة بالغ الحساسية بين الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سوتشي والعسكريين الذين يتمتعون بنفوذ كبير جدا في البلاد. واعتقل الجيش فجرا الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سوتشي وكذلك ورئيس الجمهورية وين مينت، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وعيّن جنرالات في المناصب الرئيسية. ومنذ أسابيع عدة، يندّد العسكريون بعمليات تزوير في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي فاز فيها حزب سوتشي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية". كيف بدأت الأزمة؟لم يكفّ الجيش منذ أسابيع عن توجيه اتهامات بحصول مخالفات خلال الانتخابات، وهي الثانية منذ انتهاء الدكتاتورية العسكرية عام 2011. حقق حزب أونغ سان سوتشي الحاكم فوزا ساحقا في الانتخابات، فحصل على 83% من مقاعد البرلمان البالغ عددها 476، إلا أن الجيش يؤكد أنه اكتشف أكثر من 10 ملايين حالة تزوير، وطلب من اللجنة الانتخابية نشر اللوائح للتحقق منها، الأمر الذي لم تفعله اللجنة. من جهته، لم يستبعد المتحدث باسم الجيش -خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي- استعادة العسكريين سيطرتهم على البلاد. تزايدت المخاوف الأربعاء الماضي عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ، الذي يعدّ الشخصية الأكثر نفوذا في ميانمار، إن الدستور يمكن "إبطاله" في ظل ظروف معيّنة. وعليه، ماذا يحدث الآن؟أعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة عام، وعيّن جنرالات في مناصب رئيسية.أصبح الجنرال مينت سوي، الذي كان يدير القيادة العسكرية النافذة في رانغون ويشغل منصب نائب الرئيس الحالي، رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة عام، وهو منصب فخري إلى حد بعيد.باتت السلطات "التشريعية والإدارية والقضائية" بيد الجنرال مين أونغ هلينغ، الذي أصبح عمليا يملك السلطات بشكل كامل تقريبا. كيف سيتصرف الشعب؟لا تزال غالبية الشعب في ميانمار تؤيد أونغ سان سوتشي التي انتُقدت كثيرا في الساحة الدولية لإدارتها أزمة أقلية الروهينغا المسلمين، بعد أن فرّ المئات منهم عام 2017 من فظائع الجيش ولجؤوا إلى بنغلاديش المجاورة. ماذا يقول دستور 2008؟وضع المجلس العسكري الدستور الحالي عام 2008، قبل أن يسلّم السلطة تدريجيا إلى المدنيين بعد 3 أعوام. يعطي الدستور للجيش الحق في السيطرة على 3 وزارات أساسية هي الداخلية والدفاع والحدود، مما يضمن للمؤسسة العسكرية أن تكون لديها سيطرة جزئية على السياسة في البلاد. هذا النص مثير للجدل ويصفه البعض على غرار المحلل السياسي خين زاو وين بأنه "غير شعبي إطلاقا"، وحاولت حكومة أونغ سان سوتشي تعديله لكنها لم تنجح في ذلك. يتضمّن النص أيضا مادة تمنع المواطنين المتزوجين من أجانب من أن يصبحوا رؤساء. ويقول محللون إن هذه المادة أُدرجت في الدستور لمنع أونغ سان سوتشي، وهي أرملة بريطاني، من الوصول إلى منصب الرئيس.
اقرأ المزيد
