الخميس 2019/11/07

واشنطن والاتحاد الأوروبي ينددان باحتجاز إيران مفتشة نووية

أبدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "قلقهما"، اليوم الخميس، على خلفية احتجاز مفتشة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، الأسبوع الماضي.

ووصفت مندوبة الولايات المتحدة بوكالة الطاقة الذرية ما حدث بأنه ”استفزاز صارخ“ يجب أن تكون له عواقب.

وكانت وكالة رويترز ذكرت أمس الأربعاء، أن إيران احتجزت المفتشة لفترة وجيزة وتحفظت على وثائق سفرها في واقعة تبدو هي الأولى من نوعها منذ توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى في 2015.

وأكدت إيران أنها منعت المفتشة من دخول منشأتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في "نطنز". وقال المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن هذا حدث بسبب اكتشاف آثار مواد متفجرة لدى مرورها عبر جهاز الفحص، لكن بعد ذهابها إلى المرحاض أثناء انتظارها لتفتيش آخر اختفت الآثار وهو ما استدعى إجراء المزيد من التحقيق.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لمجلس محافظي الوكالة المكون من 35 عضوا: "احتجاز أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران استفزاز صارخ، وعلى كل أعضاء المجلس أن يوضحوا من الآن فصاعدا أن مثل هذه الأفعال غير مقبولة إطلاقا ولن تجد تهاونا ولا بد أن تترتب عليها عواقب".

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه إنه "قلق للغاية" لما حدث. وصرح سفير إيران لدى وكالة الطاقة الذرية للصحفيين بأنه تم ترحيل المفتشة سريعا وطلبت طهران إبعادها من قائمة المفتشين. وقال الاتحاد الأوروبي "نما إلى علمنا أن الواقعة تم حلها، وندعو إيران لضمان عدم تكرارها في المستقبل".

وفي وقت سابق اليوم، استأنفت إيران نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض، تنفيذاً لقرارها الذي أعلنته الثلاثاء الماضي، حول خفض أكبر في التزاماتها وفقاً للاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وتعليقاً على ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، إن "خطوات التصعيد النووي" التي تقوم بها إيران في الآونة الأخيرة "تثير قلقاً يجب أن يحرك كل الدول لزيادة الضغوط عليها".

واستؤنفت نشاطات تخصيب اليورانيوم التي كانت مجمدة بموجب الاتفاق النووي، غداة انتهاء مهلة كانت قد حددتها للدول الأخرى الموقعة للاتفاق (الصين، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا وألمانيا) بهدف مساعدتها على تجاوز تبعات الانسحاب الأميركي في أيار/مايو 2018.

وهذه هي الخطوة الرابعة من خطة خفض التزامات إيران التي أطلقت في أيار/مايو الماضي، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بقرار من الرئيس دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات أميركية عليها.