الثلاثاء 2020/07/21

نيويورك تايمز: الصين تجبر الإيغور على العمل قسراً في مصانع معدات الوقاية الطبية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن الشركات الصينية بالتنسيق مع السلطات أجبرت مسلمي الإيغور في منطقة شينجيانغ غربي الصين، على العمل في مصانع إنتاج المواد الطبية بشكل قسري، لمواكبة هذه الزيادة.

وكشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز أن الشركات الصينية المصنعة لهذه المعدات تستغل مسلمي الإيغور، عبر إجبارهم على "العمل القسري" لتصنيع معدات الوقاية الطبية من كورونا، وأن المعدات التي تم إنتاجها تباع داخل الصين كما يتم توريدها إلى مختلف دول العالم.

وتقول الصحيفة أن هذا البرنامج المثير للجدل الذي ترعاه السلطات الصينية يرغم الإيغور والأقليات العرقية الأخرى على العمل قسرا، في وظائف تختارها لهم السلطات، وفي الوقت الحالي، بات عملهم جزءا من سلسلة توريد معدات الوقاية الطبية.

وبحسب الصحيفة فإن بعض الشحنات أرسلت إلى السوق العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث أرسل مصنع للإمدادات الطبية في منطقة هوبي الصينية بعض المعدات إلى ولاية جورجيا الأميركية، وهذا المصنع تحديدا يعمل به أكثر من 100 عامل من الإيغور.

وأفاد التحقيق أنه قبل تفشي الوباء، كانت توجد أربع شركات فقط في شينجيانغ تقوم بتصنيع مواد الحماية الطبية، وفقا للإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية، ولكن بحلول 20 حزيران الماضي، ارتفع العدد إلى 51 شركة على الأقل، من بينها 17 شركة على الأقل تندرج ضمن البرنامج "السيء" الذي تديره الدولة والذي يضم عمال الأقليات.

وتزعم وسائل الإعلام الصينية أن هذا البرنامج يأتي رغبة من الحكومة في المساعدة وانتشال الإيغور من الفقر عبر منحهم شكلا من أشكال العمل والقضاء على التطرف الديني، لكن الحقيقة تظهر أن المشاركة في البرنامج لا إرادية، بحسب الصحيفة.

وجمع مختبر تحقيقات حقوق الإنسان في جامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي، ومشروع حقوق الإنسان في الإيغور، عشرات الفيديوهات وتقارير مواقع التواصل الاجتماعي التي توثق عمليات نقل العمالة الأخيرة.

وقالت إيمي لير، مديرة مبادرة حقوق الإنسان في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "هذه الأساليب التي يوضع فيها العمال في مصانع لا يرغبون في العمل فيها، تندرج في إطار العمل القسري بموجب القانون الدولي".

يأتي ذلك في وقت اتهم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الصين، بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في حق أقلية الإيغور المسلمة.

وتابع: "نرغب في علاقة جدية مع الصين، لكن لا يمكن أن نرى سلوكا كهذا بدون أن نستنكره".

من جانبه، نفى السفير الصيني ليو شياو مينغ خلال مقابلة مع "بي بي سي" وجود معسكرات اعتقال في شينجيانغ وأصر على أنه "لا يوجد ما يسمى تقييد السكان"، وادعى أن هناك العديد من "الاتهامات المزيفة" ضد الصين.

ويوم أمس، أضافت الولايات المتحدة 11 شركة صينية لقائمة العقوبات، لدورها في الانتهاكات ضد أقلية الأويغور المسلمة، وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الشركات المعنية، متورطة في العمالة القسرية للأويغور والأقليات المسلمة الأخرى بالصين.

وتشمل هذه الشركات، العديد من شركات المنسوجات، وشركتين قالت الحكومة إنهما تجريان تحليلات جينية، تستخدم لزيادة قمع هذه الأقليات.

وقال وزير التجارة ويلبر روس في بيان إن "بكين تروج بنشاط للممارسات الشنيعة، المتمثلة في العمل القسري، وخطط جمع وتحليل الحمض النووي المسيئة، لقمع مواطنيها".

وإضافة هذه الشركات لقائمة العقوبات، تعني أنها لا تستطيع إجراء معاملات مع الأميركيين، من دون موافقة الإدارة الأميركية.

وهذه هي المجموعة الثالثة من الشركات والمؤسسات الصينية، التي تضاف إلى قائمة العقوبات، بعد جولتين شملتا 37 كيانا صينيا ضالعا في انتهاكات مماثلة.