أكدت مقررة لدى الامم المتحدة في تقرير اليوم الأربعاء، أنّ هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر الفائت داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، مطالبة بتجميد الأصول الشخصية للأمير السعودي في الخارج.
والتقرير أصدرته المقررة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون أنييس كالامار بعد تحقيق استمر ستة أشهر، وهي خبيرة مستقلة ولا تتحدث نيابة عن الأمم المتحدة.
ودعت كالامار الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش إلى فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية.
وعقب التقرير.. أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تأييده توصيات التقرير، وكتب على تويتر "أدعم بقوة توصيات المقررة أنييس كالامار لتوضيح ملابسات قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنه".
وقالت في تقريرها إنّ تحقيقها "حدد وجود أدلة موثوق بها تستدعي مزيدا من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
ولفتت المقررة الأممية إلى أنّ العقوبات الدولية الصادرة ردا على قتل خاشقجي "عجزت ببساطة عن الإجابة على الأسئلة المركزية لتراتبية القرار ومسؤولية القيادات الكبيرة وتلك المرتبطة بعملية القتل".
وتابعت أنّه "بالنظر للأدلة الموثوق بها حول مسؤوليات ولي العهد في قتل (خاشقجي)، هذه العقوبات يجب أن تشمل أيضا ولي العهد وأصوله الشخصية في الخارج، الى حين تقديم دليل يؤكد أنه لا يتحمل أي مسؤولية" في عملية القتل.
- لا استنتاج -
وأكّدت كالامار أنه "لم يتم التوصل إلى استنتاج في ما يتعلق بالمسؤول عن الجريمة" في تحقيقاتها التي استندت الى أدلة كبيرة بينها صور كاميرات المراقبة من داخل القنصلية لعملية القتل نفسها.
وتابعت أن "الاستنتاج الوحيد الذي تم التوصل إليه هو أن هناك أدلة موثوقا بها تستحق مزيدا من التحقيق، من جانب سلطة مناسبة، إذا تمت تلبية الحد الأدنى للمسؤولية الجنائية (...) حول المسؤولية الفردية لكبار المسؤولين السعوديين، بمن فيهم ولي العهد".
وفي مقابلة مع بعض الصحافيين، قالت المقررة إن "توقيف" هؤلاء الاشخاص ضروري إذا ثبتت "مسؤوليتهم".
وأضافت أنه من الواضح أن "الدولة السعودية تتحمل مسؤولية تصفية خاشقجي".وقالت إنها عثرت على أدلة أنّ "خاشقجي نفسه كان مدركا تماما لسلطات ولي العهد وكان يرهبه".
وتحاكم السعودية مسؤولين رفيعي المستوى على خلفية هذه القضية، بينهم نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري. وطلب النائب العام السعودي عقوبة الاعدام لخمسة أشخاص من بين 11 يحاكمون في هذه القضية.
وأثارت القضية ردود فعل دولية مندّدة أضرّت بصورة المملكة وبصورة ولي العهد بشكل كبير، على الرّغم من أنّ الرياض نفت أي دور للأمير محمد بالجريمة.
- تحقيق جنائي -
في تقريرها الصادر الأربعاء، قالت كالامار إنّ التحقيقات التي أجرتها السعودية وتركيا "عجزت عن تلبية المعايير الدولية المتعلقة بالتحقيقات في القتل خارج القانون".
ووجد التقرير أدلة تشير إلى أن مسرح الجريمة "تم تنظيفه بدقة بل حتى بحرفية الطب الشرعي"، مشيراً إلى أن ذلك يشير إلى أن "التحقيق السعودي لم يتم بحسن نية وأنه قد يرقى إلى عرقلة للعدالة".
وناشدت المقررة الأممية الأمين العام للمنظمة الدولية غوتيريش لفتح تحقيق جنائي دولي حول قضية قتل خاشقجي.
وقالت كالامار إن قتل الصحافي يشكل "اعداما خارج اطار القضاء" مشيرة إلى أن غوتيريش "يجب أن يطلق تحقيقًا جنائيًا دوليًا للمتابعة بدون تدخل أي دولة".كما طالبت مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) في الولايات المتحدة حيث كان يقيم خاشقجي، بفتح تحقيقات في القضية إذا لم يكن قد فعل ذلك "والقيام بملاحقات جنائية داخل الولايات المتحدة كما هو مناسب".
وحدّد التقرير بالاسم 15 شخصا قالت إنهم شاركوا في مهمة قتل خاشقجي وإن بعضهم له أو كانت تربطه صلة بمكتب ولي العهد.
وأوضحت ان الكثير منهم ليسوا في قائمة المشتبه بهم الأحد عشر الذين لم تنشر أسماؤهم ويحاكمون في شكل سري بخصوص القضية.
وقالت كالامار في تقريرها "بالنظر إلى مخاوفي بخصوص نزاهة محاكمة المشتبه بهم الأحد عشر في السعودية، أدعو لتعليق المحاكمة".
وعرضت كالامار التي تمكنت من الحصول على تسجيل صوتي من جهاز المخابرات التركي، تفاصيل مرعبة حول ما حدث وفق التسجيل في القنصلية السعودية في اسطنبول، قبل وصول الصحافي السعودي ثم بحضوره.
وورد في تقريرها نقلاً عن التسجيل: "الجسد ثقيل، هذه أول مرة أقطِّع على الأرض". بعدها شرحت كالامار أن السلطات السعودية أتلفت على ما يبدو في ما بعد الأدلة، وهذا "ليس ممكنا أن يحدث بدون علم ولي العهد".
وكانت السلطات السعودية تخبطت بشكل كبير في بداية جريمة خاشقجي بتشرين الأول من العام الماضي، حيث زعمتأنه دخل القنصلية وخرج منها، قبل أن تقر بقتله وتقطيعه داخل القنصلية، وذلك بعدما تعرضت لضغوط دولية عدة.
اقرأ المزيد
