تستعين الصين بالتكنولوجيا المتقدمة لانتهاك خصوصية مسلمي الإويغور، فمثلا، الكاميرات المتطورة تقرأ كل تفاصيل حياة هؤلاء المحتجزين في إقليم شينغيانغ، حتى أن مقالا نشر في مجلة فورين بوليسي وصف الأمر بـ "القفص الافتراضي".
كاتبة المقال، ليمور سيموني، باحثة تحمل شهادة الدكتوراه في دراسات الحرب من الكلية الملكية اللندنية، تقترح على الدول الديمقراطية المتقدمة أن تشن هجمات إلكترونية، تخترق أنظمة المراقبة الصينية، للوصول إلى حقائق وأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الحزب الشيوعي بحق المسلمين هناك.
وتحتجز الصين أكثر من مليون من أقلية الأويغور المسلمة وغيرهم من السكان الناطقين بالتركية، في حوالي 400 معسكر في جميع أنحاء إقليم شينغيانغ، وتجبرهم على التخلي عن دينهم واعتناق أيديولوجية الحزب الشيوعي.
وتعتقد الباحثة أن الصين لن تتأثر بالإدانات الدولية التي تطلقها الولايات المتحدة ودول أخرى، معتبرة أن تنفيذ هجمات إلكترونية سرية يمكنها أن توفر معلومات استخباراتية مهمة، كما يمكن أن تعطل سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على تلك المخيمات.
وجاءت الباحثة على أمثلة لهجمات إلكترونية تنفذها دول تملك تكنولوجيا متقدمة، حيث تقول إنه يمكن تطبيق مبادئ الحرب الإلكترونية على أهداف تستخدم لارتكاب جرائم ضد الإنسانية في شينغيانغ، إذ سيكون لتلك الهجمات السرية الموجهة ضد التكنولوجيا في معسكرات الاعتقال مزايا عديدة. نظرا للطبيعة السرية للمعسكرات.
وتفرض السلطات الصينية إجراءات أمنية مشددة تحول دون الوصول إلى حقيقة ما يجري هناك من انتهاكات لحقوق الإنسان، حيث تعتمد التقارير الدولية على روايات ناجين مسلمين هربوا من تلك المعسكرات، وقدموا قصصا مروعة عما يتعرض له المحتجزون هناك.
ووصف المقال ما يجري في الإقليم بـ" الإبادة الجماعية الثقافية"، وهو ما يتطلب تحركًا قويا للحصول على أدلة تدين بكين، "حيث يمكن استخدام هذه الأدلة ضد مسؤولي الحزب الشيوعي، ورفع دعوى في محكمة العدل الدولية".
ورغم أن التحليل يعترف بأن اختراق الأنظمة الصينية المتطورة في شينغيانغ لن يكون سهلا، فإنه يرى أنه من خلال جمع المعلومات السرية ستتم معرفة نقاط الضعف التقنية في المخيمات، وتعطيل أي شيء في المعسكرات التي تسيطر عليها التكنولوجيا، مثل إعاقة التواصل بين موظفي المعسكرات والسلطات، ما قد يمنح فرصة هروب المعتقلين.
وتشير الباحثة إلى أن "جدار الحماية العظيم" الذي تعتمده الصين ويمنع عمليات القرصنة، يواجه صعوبة في قراءة وحظر الحزم المشفرة التي تمكن المتسللين من الوصول إلى النظام، وهو ما يمكن استغلاله من دول متقدمة تكنولوجيا مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا إذا اجتمعت جهودهم جنبًا إلى جنب، ويجعل من الصعب على الصين إثبات ذلك الاختراق ومواجهته.
وبكين متهمة بوضع مليون من الأويغور في معسكرات الاعتقال، وإجراء عمليات إجهاض قسري للنساء، وبتر الأعضاء من الذكور. ونفت الصين تقارير واسعة النطاق عن الانتهاكات، مدعية أن المعسكرات تهدف إلى "إعادة تثقيف" أفراد الأقلية.
وأقر مجلس النواب الأميركي قانون الإفصاح عن العمل القسري للأويغور لعام 2020، في سبتمبر، والذي سيفرض على الشركات التي تنشط في الولايات المتحدة، الكشف عن معلومات حول سلاسل التوريد الخاصة بها.
أصدرت حوالي 40 دولة في الأمم المتحدة، بمبادرة من ألمانيا، بيانا مشتركا دعت فيه الصين إلى "احترام حقوق" الأويغور في إقليمي شينغيانغ والتيبت، مبدية أيضا قلقها بشأن تطورات الوضع في هونغ كونغ.
ووقعت على البيان 39 دولة من بينها الولايات المتحدة وغالبية الدول الأوروبية بما في ذلك ألبانيا والبوسنة، وكندا وهايتي وهندوراس واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.
وقال الموقعون في بيانهم "نحن قلقون للغاية بشأن وضع حقوق الإنسان في شينغيانغ والتطورات الأخيرة في هونغ كونغ".
وأضافوا "نطالب الصين بأن تسمح لمراقبين مستقلين، بمن فيهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بالوصول فورا وبدون عوائق إلى شينغيانغ".
ورحبت "هيومن رايتس ووتش" بتوقيع هذا العدد الكبير من الدول على البيان المناهض للصين "على الرغم من التهديدات المستمرة وأساليب التخويف" التي تمارسها بكين، بحسب ما قالت المنظمة الحقوقية في بيان، وفي 2019 جمع نص مشابه صاغته بريطانيا 23 توقيعا.
ووفقا لدبلوماسيين غربيين فإن بكين تزيد ضغوطها كل عام لثني أعضاء الأمم المتحدة عن التوقيع على مثل هذه البيانات، ولا تتوانى عن التهديد بعرقلة تجديد مهمة سلام في بلد ما أو منع دولة ما من بناء منشآت دبلوماسية جديدة لها في الصين.
اقرأ المزيد
