دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم أمس الخميس، إلى وضع حد لعمليات الطرد "الممنهجة" وصد اللاجئين وطالبي اللجوء على الحدود البرية والبحرية لأوروبا.ووفقا لموقع "الأمم المتحدة" هناك تقارير تفيد أن بعض الدول الأوروبية "تقيد وصول" طالبي اللجوء إليها، وحثت المفوضية الحكومات على "التحقق من ذلك وإنهاء هذه الممارسة غير القانونية".وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية جيليان تريغز إن الدول التي لم يتم الكشف عن اسمها "أعادت اللاجئين بعد وصولهم إلى الأراضي أو المياه الإقليمية، واستخدمت العنف ضدهم على الحدود".وأضافت "يتم سحب القوارب التي تقل لاجئين، ويتم اعتقال البعض بعد وصولهم، ومنهم من تتم إعادته إلى البحر"، وأكدت أن "حاجة اللاجئين للحماية الدولية يتم تجاهلها بشكل منهجي".وأوضحت أن "وافدين عن طريق البر احتجزوا بشكل غير رسمي، ومن ثم تمت إعادتهم قسرا إلى الدول المجاورة دون أي اعتبار لحاجتهم للحماية الدولية".وأردفت تريغز "بينما تتمتع الدول بالحق المشروع في إدارة حدودها وفقا للقانون الدولي، لكن يجب عليها أيضا احترام حقوق الإنسان". وأضافت أن "عمليات إعادة اللاجئين غير قانونية ببساطة". وعبرت عن أسفها بالقول إن "قضية اللجوء ظلت مسيسة ومثيرة للانقسام على الرغم من انخفاض أعداد اللاجئين".ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يستمر عدد الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي في الانخفاض عاما بعد آخر.وفي عام 2020 وصل 95 ألف لاجئ إلى دول الاتحاد الأوروبي عن طريق البحر والبر، بانخفاض 23 في المئة مقارنة بعام 2019 (من 123 ألف و700 لاجئ) وبنسبة 33 في المئة مقارنة بعام 2018 (من 141 ألف و500 لاجئ).ودعت تريغز إلى "إنشاء آليات مراقبة وطنية مستقلة لضمان وصول اللاجئين ومنع انتهاكات الحقوق على الحدود ولضمان المساءلة، وهناك مقترح لميثاق مراقبة مستقلة في الاتحاد الأوروبي ونحن نحث الدول الأعضاء على دعم ذلك ".وتماشيا مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقانون الاتحاد الأوروبي، يتعين على الدول حماية حق الأشخاص في طلب اللجوء والحماية من الإعادة القسرية، حتى لو دخلوا بشكل غير قانوني.وأوضحت المفوضية أنه لا يمكن للسلطات منع دخول الأشخاص أو إعادتهم تلقائيا دون إجراء تقييم فردي لمن هم بحاجة إلى الحماية.
اقرأ المزيد
