قدّمت ألمانيا وإستونيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، ينصّ على وقف إطلاق النار في نزاعات عدة حول العالم خلال تفشي وباء كوفيد-19، ليحلّ مكان نصّ مشابه صاغته فرنسا وتونس، ومنعت الولايات المتحدة إقراره.
ويطالب مشروع القرار الذي اقترحه عضوان غير دائمين في مجلس الأمن والذي يشمل خمس نقاط رئيسية (مقارنة بتسع نقاط في النص الذي سبقه) بـ"وقف عام وفوري للأعمال القتالية في كل الأوضاع الموجودة على أجندته".
وتهدف الخطوة لمساعدة نحو 20 بلداً تعيش أزمات أو حروباً، في مكافحة وباء كوفيد-19، لكن من دون أن يتضح إن تمّ بالفعل اتّخاذ خطوات ملموسة على الأرض في هذا الصدد.
ويستعير القرار بعض عبارات المقترح الفرنسي التونسي، مستخدماً لغة متفقاً عليها من أعضاء المجلس الـ15 خلال المفاوضات الجارية منذ آذار/مارس، أو تلك التي استُخدمت في قرارات سابقة، على غرار تحديد استثناءات في وقف إطلاق النار لمواجهة "المجموعات الجهادية".
وكما في المشروع "الفرنسي-التونسي"، يدعو المقترح الجديد إلى "هدنة إنسانية مدتّها 90 يوماً متتالياً على الأقل"، للسماح بإيصال المساعدات إلى المجموعات السكانية الأكثر تضرراً.
ولم يتم بعد تحديد موعد للتصويت على النص، لكنه قد يحصل سريعاً ما لم تهدد أي من الدول الدائمة العضوية في المجلس باستخدام حق النقض، كما فعلت واشنطن عندما انتقدت ذكر منظمة الصحة العالمية في المقترح الفرنسي التونسي.
ولم يأت النص الألماني الإستوني على ذكر المنظمة، لذا بات التخوّف حالياً من موقف الصين التي أصرّت حتى اللحظة الأخيرة على الإشارة إلى المنظمة الدولية، ولو ضمنياً.
واقتُرح القرار الجديد الثلاثاء خلال مؤتمر مغلق عبر الفيديو نظّمته إستونيا التي تتولى الرئاسة الدولية لمجلس الأمن. وتم تقديم مشروع القرار بعد الظهر.
وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته إن الصين أعلنت خلال الاجتماع أنها تدعم تحرّكاً سريعاً يقوم به المجلس.
تسوية:
ونفت بكين وواشنطن على حدّ سواء نهاية الأسبوع أن تكونا تسبّبتا بانهيار المفاوضات التي قادتها باريس وتونس.
وأحدثت الولايات المتحدة مفاجأة الجمعة بمنعها المضي قدماً بالقرار، مشيرة إلى أنه لا يمكن لواشنطن "تأييد المسودة الحالية".
وجاء ذلك بعد يوم على موافقتها على النص، بحسب مفاوضين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن على مجلس الأمن "إما أن يمضي قدماً بقرار يكتفي بدعم وقف إطلاق النار أو بقرار أوسع" يشير إلى مسائل الشفافية والمسؤولية. واتّهمت وزارة الخارجية الأمريكية كذلك بكين بعرقلة جهود التوصل إلى توافق منذ آذار/مارس.
وهددت واشنطن باستخدام حق النقض في حال وردت إشارة واضحة لدور منظمة الصحة العالمية التي اتّهمها ترامب بالتقليل من مدى خطورة الفيروس الذي ظهر في الصين.
وأفاد دبلوماسي أن بكين لوّحت من جهتها باستخدام حق النقض ما لم تذكر المنظمة الدولية، قبل أن تقبل بالإشارة إليها ضمنيا.
وقال سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة سفين يورغنسون لفرانس برس: "علينا إيجاد مخرج من هذا الطريق المسدود".
وأضاف: "من المعيب حقا أننا كمجلس أمن دولي، غير قادرين على تحمّل مسؤوليتنا في هذه المسألة"، معرباً عن أمله بأن تتوصل جميع الأطراف إلى اتفاق سريع.
وقال مندوب تونس لدى الأمم المتحدة قيس قبطني لفرانس برس إنه على مدى شهرين، "ورغم الاختلافات في المواقف والانطباعات التي لا تزال تعرقل التوافق، كانت المحادثات بين الدول الأعضاء مهمة وبنّاءة".
وأضاف: "لم تتخلَّ تونس قطُّ عن أملها في التوصل إلى تسوية والحصول على الموافقة على أول قرار صادر من مجلس الأمن منذ بدأ كوفيد-19 يجتاح العالم".
وأكد دبلوماسي آخر فضّل عدم كشف اسمه أن الوقت حان لطيّ الصفحة بعد فشل القرار الأول، وشدد دبلوماسي آخر على ضرورة تحريك الملف من جديد.
وقال إن الضرر وقع بعد شهرين من صمت مجلس الأمن، مشيراً إلى أنه من المؤسف أن المأساة الإنسانية التي نجمت عن الوباء لم تتمكن من حشد الدعم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لوقف إطلاق النار في نزاعات عدة.
وبينما استجابت بعض الدول بشكل محدود لمناشدة غوتيريس في 23 آذار/مارس، إلا أن العنف استؤنف أو تصاعد منذ ذلك الوقت، خصوصاً في أفغانستان واليمن وليبيا.
اقرأ المزيد
