الأثنين 2018/10/01

مشاركة “غير كافية” في استفتاء مقدونيا.. والمعارضة تحتفل بـ”فشله”

أظهرت نتائج رسمية غير نهائية مشاركة "غير كافية" في استفتاء شعبي، أمس الأحد، على تغيير اسم مقدونيا، في ما احتفل معارضون في العاصمة بـ"فشل مرجح" لاستفتاء يتطلب مشاركة نصف الناخبين على الأقل.

وقالت لجنة الانتخابات، في بيان، إنه بعد فرز 80 بالمئة من صناديق الاقتراع، بلغت نسبة المشاركة 35.9 بالمئة من الناخبين، صوت منهم 91.2 بالمئة بـ"نعم"، و5.8 بالمئة بـ "لا".

ونسبة المشاركة المُعلنة (35.9 بالمئة) "غير كافية"؛ إذ تنص المادة 30 من الدستور على أن نتيجة الاستفتاء تصبح صالحة في حال مشاركة أكثر من نصف عدد الناخبين.

ونتيجة الاستفتاء ليست ملزمة قانونيًا، لكن نواب في البرلمان قالوا إنهم سيلتزمون بها؛ إذ يتطلب تغيير الاسم موافقة ثلثي النواب.

واجتمع مئات من أنصار المعارضة أمام مبنى البرلمان سكوبيه، احتفالًا بما قالوا إنه انتصار مقاطعي الاستفتاء.

ولوح المحتفلون بعلم مقدونيا، ورفعوا لافتات مكتوب عليها: من أعطاكم حق التفاوض على اسمي وهويتي".

وسأل الاستفتاء الشعب المقدوني عمّا إذا كان مستعدًا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي من خلال الموافقة على الاتفاق بين مقدونيا واليونان.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، وقع البلدان اتفاقًا لتغيير اسم مقدونيا (جمهورية يوغوسلافية سابقة) إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"؛ ما وضع حدًا لنزاع استمر لعقود وأثار احتجاجات على جانبي الحدود بينهما.

من جانبه، قال رئيس وزراء مقدونيا، زوران زائيف، بعد انتهاء الاقتراع، إن "إرادة الشعب لا نقاش فيها، وينبغي إبداء الاحترام لها".

وأضاف في تصريحات صحفية أن بلاده شهدت "استفتاءً هادئًا وديمقراطيًا".

ودعا زائيف، وهو مؤيد لتغيير الاسم، حزب "المنظمة المقدونية الثورية الداخلية" إلى احترام المصوتين لصالح تغيير اسم البلاد.‎

بينما يرى معارضون قوميون أن تغيير اسم البلاد سيقوض الهوية العرقية للسلاف؛ وهم أغلبية في مقدونيا.