أعلنت وزيرة الخارجية الكينية، مونيكا جمعة، أن بلادها تدرس خيار فرض عقوبات على الصومال، في حال عدم توضيح الأخيرة لملابسات سبب الأزمة الراهنة بين البلدين، وفق إعلام كيني.ويشهد البلدان أزمة دبلوماسية اشتعلت شرارتها الأولى، السبت الماضي، باستدعاء نيروبي سفيرها لدى الصومال، وطلبت من سفير الأخيرة المغادرة؛ بحجة "طرح مقديشو عطاءات (مناقصات أو مزايدات) تنقيب عن النفط والغاز" في منطقة بحرية متنازع عليها بين الجانبين.
ونقل إعلام كيني، عن "جمعة" قولها: "ثمة خيار لبحث فرض عقوبات على الصومال، في حال لم توضح مقديشو ملابسات تقديمه عطاءات نفطية كينية في مزاد علني في لندن".وأشارت إلى أن السلطات الكينية "تنتظر من الجانب الصومالي تقديم اعتذار رسمي عن هذا الانتهاك بحق سيادة كينيا".وتابعت "وطبقا للاستجابة الصومالية لمطالبنا، ستكون العقوبات الكينية على مقديشو".ولمحت إلى أن نيروبي "لن تتهاون من الدفاع عن بقعة من ترابها، ولا تتنازل عن شبر من أرضها للصومال".يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الكيني أهورو كينياتا، مساء الخميس، تشكيل لجنة فنية لبحث حلول الأزمة الدبلوماسية مع مقديشو.جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة الكينية، عقب جلسة لمجلس الوزراء برئاسة كينياتا، وتناول حيثيات الأزمة الدبلوماسية وسبل حلّها، وفق مراسل الأناضول.والسبت الماضي، وصف بيان نشره سكرتير الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الكينية، ماشاريا كامو، "طرح الصومال عطاءات للتنقيب عن النفط في منطقة بحرية متنازع عليها" بأنها "غير قانونية"، وترتقي لـ"عمل عدواني".من جانبها، نفت مقديشو، في بيان، طرح عطاءات للتنقيب عن النفط في منطقة بحرية متنازع عليها مع نيروبي، خلال مؤتمر للنفط حول الصومال، عقد بلندن في 7 فبراير/شباط الجاري.وأكدت أنها غير عازمة على طرح مثل تلك العطاءات قبل أن تفصل محكمة العدل الدولية، في النزاع حول المنطقة البحرية المذكورة.
اقرأ المزيد
