طلبت كوريا الشمالية في الشهر الماضي من الأمم المتحدة خفض عدد عناصرها الموجودين في البلاد، وهو طلب تَجري مناقشته بين الجانبين، وفق ما أعلن المتحدّث باسم المنظّمة الدولية ستيفان دوجاريك، الخميس.
وقال دوجاريك في مؤتمره الصحافي اليومي إنّ طلب الخفض هذا تمّت صياغته في رسالة لم يكشف تفاصيلها.
وتُطالب الرسالة بتطبيق خفض عدد العناصر قبل نهاية السنة، بما يشمل إلغاء منصب المنسّق الموجود في كوريا الشمالية.
وأوضح المسؤول الكوري الشمالي كيم تشانغ مين في الرسالة أن “البرامج التي تدعمها الأمم المتحدة لم تعط النتائج المتوقّعة، بسبب تسييس مساعدات الأمم المتحدة من جانب قوات معادية” لم يُسمّها.
وأضاف: “خلال الأعوام الأخيرة على وجه الخصوص، انخفضت مساعدات الأمم المتحدة في البلاد إلى حدّ كبير، وتأخّر تسليم الإمدادات، ما أثّر كثيراً على التنفيذ الشامل لمشاريع الأمم المتحدة”.
في العام 2017 كانت كوريا الشمالية هدفا لثلاث مجموعات من العقوبات الدولية القاسية التي تؤثر على اقتصادها، بهدف دفعها إلى وقف برامجها للأسلحة النووية والبالستية. غير أنّ الأمم المتحدة منحت منذ ذلك الحين بعض الإعفاءات المتعلّقة بإمدادات المساعدات الإنسانية.
وقال دوجاريك: “العمليات الحالية للأمم المتحدة ليس لها سوى بصمة طفيفة على الأرض”.
وتابع: “الإبقاء على القدرات عندَ مستوياتها الحاليّة ضروريّ من أجل ضمان دعم مستمرّ من جانب الأمم المتحدة لبرامج مهمة كالأمن الغذائي والتزوّد بالمياه والتغذية وتعبئة الموارد”.
ولدى الأمم المتحدة عشرات العاملين في كوريا الشمالية.
وأردف دوجاريك: “يجب التذكير بأنّ الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية قدمت في العام 2018 مساعدات إنسانية لأكثر من مليوني شخص، خصوصا بمشاريع متعلقة بالأمن الغذائي والتغذية والصحة”.
ويُفترض أن تتم مناقشة مسألة العلاقات بين الأمم المتحدة وكوريا الشمالية في نهاية أيلول/سبتمبر بين الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش والمسؤولين الكوريين الشماليين الذين سيحضرون الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب برنامج أصدرته الأمم المتحدة في أواخر آب/أغسطس، ستكون كوريا الشمالية الدولة ما قبل الأخيرة التي تُلقي كلمة في الجمعية الإثنين 30 أيلول/سبتمبر.
وبخلاف السنوات المنصرمة، لم تُخطّط بيونغ يانغ لإرسال وزير خارجيتها للمشاركة في الجمعية العامة بل اختارت ممثلا أدنى مستوى.
اقرأ المزيد
