غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء تقارير حول إعدام مدنيين بنيجيريا

أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ بعد ورود أنباء عن إعدام مدنيين واختطاف آخرين على يد مجموعات مسلحة في شمال ولاية بورنو في نيجيريا.

ودعا الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، إلى "محاسبة أولئك المسؤولين عن الفظائع، وإلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وحماية جميع أبناء الشعب النيجيري".

وقدم الأمين العام تعازيه الخالصة لأسر الضحايا، معربا عن تضامن الأمم المتحدة مع الشعب النيجيري وحكومته.

وذكر أن "الهجمات التي تنفذها مجموعات مسلحة وتستهدف مدنيين وعمال إغاثة وبنى تحتية مدنية كل ذلك يندرج ضمن الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي".

أوتشا تدين استهداف المدنيين

من جهته، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في نيجيريا، أنطونيو خوسيه كانهاندولا، إنه أصيب بالهلع عقب الأنباء التي وردت يوم الاثنين بشأن إعدام العديد من المدنيين واختطاف آخرين في ولاية شمال بورنو.

وأضاف يقول "لا تزال المعلومات تردنا، والطواقم الإنسانية العاملة في شمال شرق ولايات بورنو وأداماوا ويوب تدين أحداث العنف التي وقعت أمس وقيام المجموعات المسلحة بنصب نقاط التفتيش بشكل متزايد لاستهداف المدنيين."

ودعا المسؤول الأممي السلطات النيجيرية إلى "بذل كل ما في وسعهم لمنع وقوع المزيد من أحداث العنف وارتكاب الجرائم الوحشية وحماية المدنيين وطواقم الإغاثة، مشيرا إلى أن النساء والأطفال هم من بين أكثر الفئات المستضعفة التي تقع ضحية لتلك الصراعات".

ويشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، إلى مقتل 36 ألف شخص منذ بداية النزاع، نصفهم من المدنيين. ومنذ بداية عام 2019، لقي تسعة موظفي إغاثة مصرعهم أثناء محاولتهم تقديم المساعدات لمن يحتاج إليها في ولاية بورنو.

تردي الأوضاع الإنسانية

وأفاد بأن العنف المتصاعد خلال العام الماضي وعلى طول الطرق الرئيسية خلال الأشهر الستة الماضية يقود إلى تدهور في الوضع الإنساني.

وبحسب (أوتشا) فإن أكثر من 160 ألف شخص فرّوا من منازلهم بحثا عن الأمان واتخذوا المخيمات المكتظة أصلا مأوى لهم ولعائلاتهم، كما أن انعدام الأمن واستمرار الهجمات العنيفة يضعف قدرة السكان في الكثير من المناطق في بورنو ويوب من الحصول على الخدمات الأساسية وكسب رزقهم وزراعة أراضيهم.

وتقدر الأمم المتحدة أن سبعة ملايين شخص بحاجة للمساعدات الملحة المنقذة للحياة في المناطق المتضررة من النزاع في ولايات بورنو ويوب وأداماوا.

كما تقدر المنظمة الأممية وشركاؤها عدد من لا يمكن الوصول إليهم بـ 1.2 مليون شخص، وهو ما يعني بقاء العديد من المواطنين دون مساعدات.