الجمعة 2020/09/25

عقوبات أميركية على شخصيات وكيانات إيرانية بسبب انتهاكات حقوقية جسيمة

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية، لانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، ويأتي على رأسهم القاضي الذي حكم بالإعدام في حق المصارع الإيراني الراحل، نافيد أفكاري.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية، إن العقوبات ستشمل عددا من القضاة المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل سيد محمود ساداتي، ومحمد سلطاني، بجانب عدد من السجون والمحاكم التابعة للنظام الإيراني.

وأوضح بيان الخارجية أن العقوبات المفروضة بموجب المادة رقم 106 من قانون CAATSA أو "كاتسا"، ستشمل رئيس الفرع الأول من المحكمة الثورية بمدينة شيراز الإيرانية، القاضي سيد محمود ساداتي، والذي قضى بالإعدام في حق المصارع الشاب، نافيد أفكاري، الذي أعدم في 12 سبتمبر.

وتم إقرار قانون "كاتسا" أو "مواجهة أعداء أميركا عبر العقوبات" كوسيلة توفر لإدارة ترامب خيارات أكثر لمواجهة روسيا وإيران وكوريا الشمالية بعقوبات اقتصادية وسياسية.

وقال البيان إن المصارع الشاب تعرض للتعذيب، وأعدم على يد السلطات الإيرانية بعد تلفيق تهم واهية بالقتل في حقه، فيما يعود السبب الحقيقي، إلى اشتراكه في مظاهرات ضد النظام في شيراز عام 2018.

وتشمل الانتهاكات التعذيب، والمعاملة غير الإنسانية، والاعتقال التعسفي، بجانب انتهاكات أخرى تتعلق بحرمان وإنكار الحق في الحرية لمن يسعون فقط إلى ممارسة عقيدتهم أو التجمع السلمي أو التعبير عن أنفسهم.

وأضاف بيان الخارجية الأميركية أن أفكاري تعرض للتعذيب قبل الإعدام، حيث تم سحب الاعترافات منه قسرا وإذاعتها عبر التليفزيون الإيراني.

وتابع البيان قائلا إن "الولايات المتحدة تنضم إلى دول العالم في حداد على نافيد، وإدانة النظام الإيراني. لقد كان قتله عملا غير معقول. وتدعو الولايات المتحدة جميع الدول إلى تعزيز مساءلة هذا النظام من خلال فرض عقوبات مثل تلك التي أعلن عنها اليوم".

وكان مركز "أوسلو لحقوق الإنسان"، قد نشر تسجيلا صوتيا لمحاكمة أفكاري، حيث سمع وهو يسأل القاضي عرض الفيلم الذي يظهر فيه نافيد وهو يقتل حارس الأمن خلال مظاهرات، أغسطس 2018، وذلك وفقا لموقع "راديو فردا" الذي فرّغ محتوى التسجيل.

وقد رفض القاضي طلب أفكاري، ورد عليه قائلا "كل هذه شكليات، إن محتوى الفيلم مسجل في محضر القضية". مضيفا "أنا القاضي الذي يستخرج كل التفاصيل، حتى أضع حبل المشنقة حول رقبتك بأمان".

كما أعلنت الخارجية في بيانها عن عقوبات ضد كل من القاضي محمد سلطاني، الذي قضى بأحكام ضد أتباع للديانة البهائية، على خلفية ممارستهم حرية التعبير والاعتقاد.

وشملت العقوبات أيضا مؤسسات تابعة للنظام مثل، سجن وكيل آباد في مدينة مشهد، وسجن مدينة أرومية، التي شهدت انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأكد بيان الخارجية الأميركية أن هذه الحزمة من العقوبات تكشف "المحاكم الثورية الإيرانية وقضاتها على حقيقتهم، وهي أنهم مجرد أدوات مصممة لفرض أيديولوجية النظام الإيراني الوحشية وقمع المعارضة".