نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين ودبلوماسي قولهم، اليوم الأحد، إن إيران تريد تصدير 700 ألف برميل يومياً من النفط على الأقل كبداية، وما يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً فيما بعد، إذا أراد الغرب أن يتفاوض مع طهران لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015.
وقال مسؤول إيراني كبير للوكالة: "كبادرة حسن نية وخطة صوب إتاحة المجال للمفاوضات، قمنا بالرد على اقتراح فرنسا. نريد تصدير 700 ألف برميل يوميا من النفط ونحصل على الأموال نقداً... وهذه مجرد بداية. يجب أن نصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا".
وقال مسؤول ثان: "لا يمكن التفاوض بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ولن يحدث. أوضحنا ذلك تماما وبصراحة".
هذا وشهدت قمة مجموعة السبع المنعقدة حالياً في فرنسا، مفاجأة كبرى اليوم مع وصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بياريتس جنوب غرب فرنسا، حيث كان الرئيس إيمانويل ماكرون ونظراؤه الأوروبيون يسعون لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقيام ببادرة لإنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن ظريف "سيواصل المحادثات بشأن التدابير الأخيرة بين رئيسي إيران وفرنسا".
بينما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله، إن فرنسا لم تبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقاً بأن وزير الخارجية الإيراني سيجتمع مع وفد فرنسي على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس.
وفي وقت سابق اليوم قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يوجد "تكليف رسمي" لباريس للحديث مع إيران، ولكن هناك إجماعاً على عدم امتلاك إيران للسلاح النووي وضمان أمن المنطقة.
وأضاف ماكرون لمحطة تلفزيونية فرنسية أن "زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى اتفقوا على العمل المشترك بشأن إيران بهدف تهدئة التوتر وبدء مفاوضات جديدة مع طهران".
وردا على سؤال عما إذا كان وقّع على بيان بشأن إيران يعتزم ماكرون إعلانه نيابة عن دول مجموعة السبع، قال الرئيس الأمريكي للصحفيين: "لم أناقش ذلك. لا لم أفعل"، مضيفاً أن ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لديهما الحرية في الحديث مع إيران.
وقال الرئيس الأمريكي: "سنجري اتصالاتنا لكن، كما تعلمون، ليس بوسعي منع الناس من الحديث. إذا أرادوا الحديث، يمكنهم ذلك".
والتقى ماكرون مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الجمعة الفائت بهدف مناقشة مقترحات لاحتواء الأزمة من بينها تخفيف بعض العقوبات الأمريكية أو منح إيران آلية تعويض اقتصادي.
اقرأ المزيد
