زعيم المعارضة التركية: يتوجب على واشنطن إعادة غولن

قال "كمال قليجدار أوغلو"، رئيس حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة التركية) "بالتأكيد، يتوجب على واشنطن إعادة فتح الله غولن إلى تركيا".

جاء ذلك في تصريحات صحفية له خلال زيارته مقر القوات الخاصة في منطقة غولباشي بأنقرة التي تعرضت لقصف الانقلابيين، أكد خلالها ضرورة أن يُحاكم غولن في محكمة مستقلة بتركيا، إذا كان يُعتبر المسؤول الأول عن تلك الأحداث الكبيرة، ويقول بأنه "يريد تبرأة نفسه".

وأشار قليجدار أوغلو إلى أن حزبه ينظر بشكل إيجابي للغاية لمسألة طلب تسليم غولن لتركيا.

وفي شأن أخر، أكد قليجدار أوغلو أن حزبه سيدعم أي تعديلات دستورية متعلقة باستقلالية وحيادية القضاء، معرباً عن أمله في أن تجتمع الأحزاب السياسية قريباً، وأن تجد حلاً لذلك.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حث في وقت سابق اليوم، السلطات الأمريكية إلى التحرك بشكل سريع من أجل تسليم زعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية فتح الله غولن لتركيا، إضافة إلى حظر كافة أنشطة المنظمة، والتضامن مع تركيا حليفتها بحلف الشمال الأطلسي (ناتو).

وأكد جاويش أوغلو في مقالة له لشبكة "الجزيرة انترناشيونال"، أن أي دعم لغولن والمنظمة الإرهابية، لا يتوافق مع روح الشراكة بين البلدين، مشيراً إلى أن المنظمة تموّل أنشطتها الهادفة إلى تقسيم الدولة التركية من خلال مدارسها المنتشرة في الولايات المتحدة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، ليلة الجمعة (15 تموز/يوليو) الحالي، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.