“رايتس ووتش” تدعو الهند إلى إطلاق سراح معتقلي كشمير “فوراً”

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ، اليوم الإثنين، الحكومة الهندية إلى إطلاق سراح المعتقلين في ولاية جامو وكشمير "بشكل فوري".

وقالت المنظمة في بيان: "على السلطات الهندية الإفراج الفوري عن الكشميريين المحتجزين الذين لم توجه إليهم تهم بارتكاب جريمة معينة".

وأضافت: "يتردد أن نحو 4 آلاف شخص، بينهم أنصار أحزاب سياسية ومحامون وصحفيون، اعتقلوا في ولاية جامو وكشمير، منذ 5 أغسطس/آب عندما ألغت حكومة نيوديلهي الوضع الخاص للولاية".

وتابعت: "هناك مزاعم خطيرة تتعلق بتعذيب وضرب المعتقلين، ولم يسمح للعديد من المعتقلين بالاتصال بأسرهم أو محاميهم".

وأكدت المنظمة الحقوقية (مقرها في نيويورك) أن السلطات الهندية "في كثير من الحالات تحتجز الأشخاص أو تضعهم رهن الإقامة الجبرية دون وجود أساس قانوني لذلك".

وقال ميناكشي جانجولي، مدير شؤون جنوب آسيا في المنظمة، إن أي شخص محتجز في جامو وكشمير "دون دليل على وجود جريمة ارتكبها يجب إطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط" وفق البيان. كما دعا السلطات إلى السماح "لكل محتجز بمقابلة أقاربه ومحامين".

وبالتزامن مع ذلك، أدان الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة قطع الإنترنت في المنطقة، معتبرا ذلك "انتهاكا للحق في الحصول على المعلومات".

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد، الإثنين، "مرة أخرى، نكرر دعواتنا للحكومة الهندية لإنهاء قطع الإنترنت الذي خنق تدفق المعلومات من وإلى جامو وكشمير لأكثر من شهر الآن".

وفي 5 أغسطس/آب الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير".

كما قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيوداً على التنقل والتجمع.

ويرى مراقبون أن خطوات نيودلهي من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الإقليم، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ذات أغلبية غير مسلمة.