تسببت ادعاءات حول وجود ظلم في توزيع جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل بلدان الاتحاد الأوروبي إلى ردود فعل مستاءة من قبل بعض الدول الأعضاء في الاتحاد.وعقب تصريحات لرئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتس بأن نظام توزيع لقاحات كورونا لا يعمل بشكل عادل، ولا يراعي نسبة سكان بلدان الاتحاد الأوروبي، بعث زعماء كل من النمسا والتشيك وبلغاريا وسلوفينيا ولاتفيا رسالة مشتركة إلى مسؤولي الاتحاد مطالبين بعقد اجتماع حول توزيع اللقاحات.وفي حين انتقد بعض الأعضاء التحرك المتأخر للاتحاد الأوروبي في طلب اللقاحات التي وصلت بأعداد غير كافية، لجأت بعض الدول الأعضاء مثل المجر وسلوفاكيا والتشيك إلى استيراد اللقاحات الصينية والروسية التي لم تصدر الموافقة على استخدامها بعد في الاتحاد الأوروبي.إضافة إلى ما سبق، فإن انخفاض أسعار بعض أنواع لقاحات كورونا مقارنة مع غيرها، دفع العديد من الدول الأعضاء إلى العمل على توفير اللقاحات بشكل مستقل متنازلة عن حصصها من اللقاحات التي جرى توفيرها من قبل الاتحاد الأوروبي.وقال كورتس في 12 مارس/ آذار الجاري، إن قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت توزيع اللقاحات على بلدان الاتحاد الأوروبي في وقت واحد ووفقًا لعدد سكان كل بلد من الأعضاء.وأشار كورتس إلى أن عملية توزيع اللقاحات لم تجر وفق قرارات قمة الاتحاد، وأن من الممكن مشاهدة الطريقة غير العادلة في توزيع اللقاحات من خلال فحص تواريخ التوزيع على البلدان داخل الاتحاد الأوروبي والذي لم يضع نسبة السكان في كل بلد بعين الاعتبار.وفي إشارة إلى أن النمسا لم تتأثر سلبًا بعملية التوزيع حتى الآن، قال كورتس إنه من الواضح أن بعض البلدان تلقت لقاحات أقل بكثير من غيرها وأن هذا الوضع لا يتناسب مع روح الاتحاد الأوروبي.من ناحية أخرى، بعث قادة النمسا والتشيك وبلغاريا وسلوفينيا ولاتفيا، السبت الماضي، برسالة إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل، مطالبين بعقد اجتماع قمة يتناول قضية توزيع اللقاحات على بلدان الاتحاد.- مفوضية الاتحاد الأوروبي تصدر بيانًا بشأن عملية التوزيعبدورها، أصدرت مفوضية الاتحاد الأوروبي بيانًا لتوضيح كيفية توزيع اللقاحات على الدول الأعضاء.ولفت بيان المفوضية إلى الجهود المبذولة من أجل شراء جرعات اللقاحات من مصنعي اللقاحات نيابة عن البلدان الأعضاء، مشيرًا أن عملية التوزيع على بلدان الاتحاد تتم وفق عدد سكان كل بلد، وأن هذه الطريقة هي الأكثر إنصافًا.ولفت البيان إلى أن المفوضية وضعت خطة لتوفير "التوزيع المرن" للقاحات على دول الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة حالة الوباء واحتياجات التطعيم لكل دولة.وأشار البيان إلى أن المفوضية تمتلك سلطة توزيع الحصص المحددة التي جرى التنازل عنها من قبل أي من بلدان الاتحاد ومنحها للأعضاء الآخرين الذين يريدونها.- الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام 4 لقاحاتوحتى اليوم، وافق الاتحاد الأوروبي على استخدام لقاحات "فايزر-بيونتك" (BioNTech-Pfizer)، و"موديرنا" (Moderna)، و"أسترا زينيكا" (AstraZeneca)، و"جونسون آند جونسون" (Johnson and Johnson).من ناحية أخرى، تستمر في الاتحاد الأوروبي عملية التقييم الأولي للقاحات شركتي "نوفافاكس" (Novavax)، و"كوريفاكس" (Curevac) إضافة إلى لقاح "سبوتنيك 5" (Sputnik V) الروسي.وقال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، ستيفان دي كيرسمايكر، في بيان سابق، إنهم لم يجروا أي مناقشات بعد لإدراج لقاح سبوتنيك الروسي في قائمة اللقاحات المستخدمة في الاتحاد الأوروبي، إلا أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تمتلك الصلاحيات المتعلقة بإدراج اللقاحات القابلة للاستخدام في دول الاتحاد.وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لم يوافق حتى الآن إلا على اللقاحات التي تنتجها شركات غربية، إلا أن الصعوبات في توفير الإمدادات دفعت بعض الدول الأعضاء إلى استيراد لقاحات روسية وصينية. وأصبحت سلوفاكيا والمجر والتشيك أولى الدول التي تستخدم لقاحات غير مرخصة من قبل الاتحاد الأوروبي.- الاتحاد الأوروبي يقر بارتكابه أخطاءمن ناحية أخرى، صرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز، بأنهم "ارتكبوا أخطاء" فيما يتعلق بالتأخر في طلب اللقاحات من الشركات المصنعة وطلب كميات أقل من الحاجة.وقال تيمرمانز لصحيفة "تاغشبيغل" الألمانية إن بروكسل (عاصمة الاتحاد) والدول الأعضاء ارتكبت بالفعل أخطاء عند طلب اللقاحات من حيث التوقيت والكمية.وأشارت بيانات الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين 8 إلى 12 مارس/ آذار الجاري، إلى أن مالطا سجلت أعلى معدل تطعيم في الاتحاد الأوروبي بنسبة 25 بالمئة من إجمالي عدد السكان.ولفتت البيانات إلى أن المجر تلت مالطا في المركز الثاني، بنسبة 17 في المئة من السكان، ثم الدنمارك بنسبة 14 بالمئة من السكان، فيما سجلت بلغاريا أدنى معدلات التطعيم بـ 4.8 في المئة ولاتفيا 5 في المئة وكرواتيا 6.4 في المئة.
اقرأ المزيد
