دعت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إلى حظر بيع الأسلحة إلى ميانمار، بسبب الانتهاكات التي يرتكبها الجيش ضد الأقليات ولاسيما مسلمو الروهينغا.جاء ذلك في تقرير نشرته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ميانمار، حسبما نقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس. ودعا التقرير إلى فرض عقوبات ضد شركات محلية على صلة بالجيش، اتهمتها بالمساعدة في "تمويل انتهاكات حقوق الإنسان"، محذراً من أن الشركات الأجنبية التي تتعامل مع تلك القوات، قد تكون متورطة في جرائم دولية.وأوضح التقرير أن عدة شركات على صلة بجيش ميانمار تدعم عمليات الجيش لتهجير الروهينغا من إقليم أراكان غرب البلاد.وخصّ التقرير بالذكر شركة "ميانمار الاقتصادية القابضة" و"مؤسسة ميانمار الاقتصادية"، وكلاهما على صلة بالجيش، كأبرز ممولي الانتهاكات. وأضاف أن نحو 60 شركة أجنبية (لم يحددها) على صلة بمثل تلك الشركات.ونددت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بالعنف في تقرير العام الماضي، الذي دعا إلى عزل جيش ميانمار اقتصاديا وأوضح المحققون أن الهدف من التقرير الجديد هو مساعدة الدول على قطع العلاقات المالية مع الشركات المرتبطة بهذا الجيش.وقال رئيس اللجنة "مرزوقي داروسمان": "للمرة الأولى يخرج هذا التقرير بصورة واضحة بضلوع شركات أوروبية وآسيوية معيّنة، ويوضح حقيقة العلاقة بين الشركات التابعة لجيش ميانمار وهذه الشركات، في انتهاك لمعاهدات الأمم المتحدة ومعاييرها".وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الشهر الماضي عقوبات على قائد جيش ميانمار وثلاثة مسؤولين عسكريين لدورهم في "التطهير العرقي" ضد مسلمي الروهينغا.
اقرأ المزيد
