الخميس 2019/08/15

حزب العمال يدعو لإسقاط حكومة جونسون وإرجاء “بريكسيت”

دعا حزب العمال البريطاني المعارض إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، وإرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" دونما اتفاق.

وحث حزب العمال البريطاني المعارض أعضاء البرلمان من حزب المحافظين والمعترضين على سياسات حزبهم الحاكم على المساعدة في منع البريكسيت (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) دونما اتفاق، وذلك من خلال إسقاط حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون وفتح الباب أمام زعيمهم جيريمي كوربين لتشكيل حكومة مؤقتة.

كان جونسون قد تعهد بخروج بريطانيا من الاتحاد بحلول 31 أكتوبر تشرين الأول سواء تم التوصل لاتفاق في هذا الصدد أم لم يتم، وهو ما يمهد لمواجهة في البرلمان حيث يوجد العديد من الأعضاء المعارضين للخروج دون اتفاق.

وقال كوربين في رسالة إلى زعماء الأحزاب المعارضة وعدد من كبار المحافظين المعترضين على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دونما اتفاق إن "حكومته المؤقتة المقيدة بجدول زمني محدد للغاية" سترجئ الخروج من الاتحاد وتجري انتخابات عامة.

وأضاف أن حزب العمال سيخوض الانتخابات على أساس دعمه لإجراء استفتاء ثان على شروط البريكسيت يتضمن خيار ما إن كان ينبغي أن تبقى البلاد في الاتحاد بعد ثلاثة أعوام من تأييدها الخروج منه.

وقال كوربين "هذه الحكومة لا تحمل تفويضا بالخروج دون اتفاق، واستفتاء 2016 لم يتضمن تفويضا بالخروج دون اتفاق... ومن ثم فإني أعتزم أن أطرح تصويتا بسحب الثقة في أقرب فرصة ممكنة حينما نكون واثقين من الفوز".

وقالت متحدثة باسم مكتب جونسون في داوننج ستريت إن الخيار واضح: "هذه الحكومة تؤمن بأن أبناء الشعب هم السادة وبأن الأصوات موضع احترام، وجيريمي كوربين يؤمن بأن أبناء الشعب هم العبيد وبأن الساسة يمكنهم محو أصوات الشعب التي لا تروق لهم".

ويعود أعضاء البرلمان من عطلتهم الصيفية في الثالث من سبتمبر أيلول، وسيدخلون في معركة فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد من شأنها أن تحدد مصير خامس أكبر اقتصاد في العالم.

وخاض جونسون حملته الانتخابية على أساس الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأكد على انسحاب بريطانيا من التكتل في موعد غايته نهاية أكتوبر تشرين الأول مما دفع السياسيين من مختلف الأطياف لمحاولة إثنائه.

وقال يوم الأربعاء إن من يحاولون منع البريكسيت ضالعون في "نوع مروع من التواطؤ"، وذلك بعدما قال وزير المالية السابق فيليب هاموند إن البرلمان سيمنع الخروج دون اتفاق وإن على الحكومة أن تحترم ذلك.