حالات تمييز وعنصرية تجاه اللاجئين من قبل موظفي الهجرة واللاجئين في ألمانيا

قالت وزارة الداخلية الاتحادية ردا على طلب إحاطة قدمته كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، تم الإبلاغ عن 13 حالة تتعلق بالتمييز والعنصرية من قبل موظفي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. وعلى إثر ذلك تم رفع دعوى ضد موظفين في حالتين من الحالات التي الإبلاغ عنها، بتهمة اتخاذ "مواقف يمنية" وفي حالة أخرى تعلق الأمر بتهم لموظفين بـ "التمييز بسبب المعتقد الديني".

وحسب ما جاء في رد وزارة الداخلية حول الموضوع، فإن حالات التمييز والعنصرية التي تم الإبلاغ عنها لم تكن أثناء الاستماع إلى لاجئين وسؤالهم عن أسباب ومبررات تقديمهم لطلب اللجوء، وإنما أثناء أحاديث داخلية بين الموظفين. وفي عشر حالات تم استدعاء موظفين ومثولهم أمام مسؤولي "المركز الاستشاري للنزاعات الخطيرة في العمل والتنمر والتحرش الجنسي" الذي تم إنشاؤه عام 2018 في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف).

وبعد "التحقيق والبحث المستفيض" تبين للمركز الاستشاري أن سبب الخلافات بين الموظفين كانت "العلاقات الشخصية"، حسب رد وزارة الداخلية على طلب الإحاطة من كتلة حزب اليسار، أي يمكن القول إن بعض البلاغات كانت كيدية.

لكن النائبة أوله يلبكه، مسؤولة الشؤون الداخلية في كتلة حزب اليسار، قالت "لا يتم التصدي بشكل حازم للتصرفات العنصرية (داخل بامف)، بل على العكس من يخبرون عن مواقف وتصرفات تنم عن تمييز، يجب أن يتوقعوا تعرضهم للمضايقة" وذلك حسب ما تفيد به معلومات سرية لدى "بامف" حصلت عليها يلبكه التي طالبت "مسؤولي بامف بالتعامل جديا مع التبليغات والتحرك وتقديم المساعدة بأسرع ما يمكن".

تجدر الإشارة إلى أكثر من 8100 موظف يعملون في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين "بامف" في 63 مركزا في مختلف أنحاء ألمانيا، وحوالي 24 بالمائة من الموظفين ذوي أصول مهاجرة، أي ما يساوي ضعف نسبتهم في إدارات الدولة الأخرى. وحسب وزارة الداخلية ليست هناك قواعد عامة وإجراءات محددة يتم اتخاذها لدى معالجة وبحث تهم بالعنصرية يتم توجيهها إلى موظفين مسؤولين عن دراسة طلب اللجوء والبت فيه، من قبل زملائهم. حيث يقوم المكتب أي "بامف" بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل منها.