رفضت سلطات جبل طارق اليوم الأحد، طلبا من الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1 ".
وقالت حكومة جبل طارق في بيان إنها لا يمكنها الموافقة لأنها ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي.
وأضافت: ”عدم قدرة السلطة المركزية على تنفيذ الأمر المطلوب مرده تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي والاختلافات بين أنظمة العقوبات المفروضة على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة“.
وتابعت ”نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران، والمتبع في جبل طارق، أضيق نطاقا بكثير من ذلك الذي تفرضه الولايات المتحدة“.
و الجمعة الفائت أعلنت وزارة العدل الأمريكية إصدار مذكرة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، بعد يوم على سماح سلطات جبل طارق للسفينة المحتجزة بالإبحار.
وتنص المذكرة على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله و995 ألف دولار خاضعة للمصادرة بالاستناد إلى انتهاك "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" والاحتيال المصرفي وتبييض الأموال ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب.
وكان مشاة البحرية الملكية البريطانية احتجزوا الناقلة في جبل طارق في يوليو تموز للاشتباه في نقلها النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن احتجاز السفينة الإيرانية تسبب بمساعدة مفرزة من البحرية الملكية البريطانية، بتدهور حاد في العلاقات بين طهران ولندن، فيما ردت إيران في المقابل باحتجاز ناقلة النفط ستينا إيمبيرو التي ترفع العلم البريطاني، وبعد الإفراج عن "غريس-1" جددت بريطانيا مطالبتها بأن تفرج إيران عن الناقلة التي ترفع العلم البريطاني واحتجزتها طهران في مضيق هرمز في 19 تموز.
اقرأ المزيد
