أوقفت سلطات الأمن الهندية، 171 سياسيا في ولاية "جامو وكشمير" الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير، منذ مطلع أغسطس/ آب الماضي.
وذكر موقع "ذا برانت" المحلي، الثلاثاء، أن 71 من الموقوفين من حزب "المؤتمر الوطني" (NC)، و35 من حزب "الشعب الديمقراطي" (PDP)، و28 من حزب "حركة شعب جامو وكشمير" (JKMP)، و19 من حزب "المؤتمر الوطني الهندي" (INC).بينما توزع الموقوفين الـ 24 الآخرين، على باقي الأحزاب في الولاية، منهم موقوف واحد من حزب "الشعب الهندي"، المشارك في الحكومة.وبلغ عدد الموقوفين السياسيين في "جامو وكشمير"، بين 5 أغسطس، و30 أيلول/ سبتمبر 2019، 4 آلاف و844 شخصا، أفرج لاحقا عن 3 آلاف و563 منهم، بينما لا يزال ألف و281 آخرين، قيد التوقيف.وكانت وزارة الداخلية الهندية، أعلنت في بيان سابق، توقيف 5 آلاف و161 شخصا، في الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير، منذ مطلع أغسطس الماضي، وأنه لا يزال 609 منهم قيد التوقيف.وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما وحجبت خدمة الإنترنت.ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.
اقرأ المزيد
