قالت لجنة تحقيق خاصة تحقق في فضيحة فساد في كوريا الجنوبية -تورطت فيها الرئيسة بارك غيون هاي أمس الأحد- إنها تدرس تفتيش مكتب الرئيسة.
وقال المتحدث باسم فريق الادعاء الخاص لي كيو تشول "في حال مداهمة البيت الأزرق.. لا يوجد خيار سوى القيام بذلك علنا" في إشارة للمكتب الرئاسي. وأضاف "ما زلنا نبحث هل المداهمة ضرورية، وإن كانت ضرورية ما هو هدفها".
وقال المدعون في وقت سابق إنهم في حاجة لدخول مكتب الرئيسة في إطار التحقيق. ورفض المكتب الرئاسي دخولهم.
وتظاهر عشرات آلاف المواطنين في العاصمة سول السبت للمطالبة بالرحيل الفوري للرئيسة، واتجه الحشد الذي قدر المنظمون عدده بـ 550 ألف شخص إلى مقر الرئاسة ومكاتب رئيس الوزراء والمحكمة الدستورية.
وكان البرلمان صوّت يوم 9 من الشهر الجاري على مذكرة إقالة بارك الضالعة في فضيحة فساد. وبدأت المحكمة الدستورية الخميس إجراءاتها بشأن إقالة الرئيسة، وأمامها مهلة مدتها 180 يوما للبت في قرار الإقالة.
وتتمتع بارك بحصانة من المقاضاة طوال فترة توليها الرئاسة على الرغم من تعليق صلاحياتها منذ تصويت البرلمان على توجيه الاتهام لها.
ولم تعد الرئيسة تحتفظ سوى بلقبها ونقلت صلاحياتها إلى رئيس الوزراء. وفي حال تأكيد القضاة إقالتها بعد الاستماع إلى جميع الأطراف، سيتعين عندها تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون ستين يوما.
وتتهم النيابة بارك بالتواطؤ مع صديقتها تشوي سون-سيل التي تحاكم بتهمة الابتزاز واستغلال نفوذ. كما تتهم الرئيسة بأنها أمرت معاونيها بنقل وثائق رسمية لصديقتها التي لا تتولى أي منصب رسمي ولا تملك الأذونات الأمنية الضرورية لذلك.
ونفت الرئيسة ارتكاب أي جريمة، لكنها اعتذرت عن عدم توخي الحذر في علاقاتها مع تشوي التي تواجه المحاكمة أيضا.
اقرأ المزيد
