حذرت الصين اليوم الاثنين من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا أصرت الولايات المتحدة على تقويض مصالحها المتعلقة بهونج كونج وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لواشنطن بشأن احتمال فرض عقوبات بسبب تشريع جديد للأمن القومي بالمدينة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين خلال إيجاز صحفي إن الولايات المتحدة تحاول الإضرار بالأمن القومي الصيني.
وأوضح أن بكين قدمت احتجاجات بشأن تصريحات مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين بأن قانون الأمن المزمع في هونج كونج قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية.
وأمس الأحد قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين، إن الحكومة الأميركية ستفرض، على الأرجح، عقوبات على الصين إذا طبقت قانون الأمن القومي الذي سيعطيها سيطرة أكبر على هونغ كونغ التي تتمتع بحكم ذاتي.
وأوضح "أوبراين" أن مسودة التشريع الصيني تمثل استحواذا على هونغ كونغ، محذرا من أن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى فرض عقوبات على الصين بموجب قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2019.
وشدد "أوبراين" على أن مشروع القرار الصيني قد يفقد هونغ كونغ مكانتها كمركز رئيسي للتمويل العالمي.
وأضاف في تصريحاته "من الصعب أن نرى كيف يمكن أن تظل هونغ كونغ المركز المالي الآسيوي الذي أصبحت عليه إذا تولت الصين المسؤولية".
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد وصف مشروع القرار الصيني بأنه "المسمار الأخير" في نعش الحكم الذاتي لهونغ كونغ.
وتم الإعلان عن مسودة التشريع الجديد يوم الجمعة خلال الدورة السنوية للبرلمان الصيني.
وقد واجهت هونغ كونغ أشهرا من الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة التي أشعل فتيلها مشروع قانون خاص بتسليم المطلوبين إلى السلطات الصينية.
وتقول مسودة القرار الصيني إن مبدأ النظامين لدولة واحدة "حقق نجاحا غير مسبوق في هونغ كونغ، لكن مخاطر الأمن القومي الملحوظة بشكل متزايد في المدينة أصبحت مشكلة بارزة".
وتضيف الوثيقة أن الأنشطة "تحدت بشكل خطير الخط الأساسي لمبدأ (دولة واحدة ونظامان)، وألحقت الضرر بسيادة القانون، وهددت السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية"، وفقا لوكالة أنباء شينخوا.
وظلت هونغ كونغ تحت السيادة الصينية بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997. ويمنح النظام هونغ كونغ درجة عالية من الحكم الذاتي والحرية، مقارنة ببقية المناطق في الصين.
اقرأ المزيد
