قالت الحكومة البريطانية يوم الخميس إنها ستضع تشريعا لتحديد موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي متصدية بذلك لمخاوف مؤيدي الخروج الذين يخشون من أن يتسبب بطء المفاوضات ومعارضة الانفصال عن التكتل في حدوث تأجيلات لهذه الخطوة المرتقبة.وأضافت الحكومة أنها تقترح تغييرا لمشروع قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي المعروض حاليا على البرلمان لتحديد يوم 29 مارس آذار 2019 موعدا للخروج.وقال وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز في بيان ”لقد استمعنا إلى أفراد من المواطنين وأعضاء في البرلمان وقمنا بهذا التغيير لإزالة أي لبس أو مخاوف بشأن ما يعينه 'يوم الخروج'“.وكان الموعد محددا بفترة التفاوض المؤقتة بعامين والتي ستنتهي في 29 مارس آذار 2019 لكن لم يرد عليه نص صريح في القانون.وتكافح رئيسة الوزراء تيريزا ماي وفريقها للإبقاء على مفاوضات الخروج مع الاتحاد وسط مخاوف متزايدة من أن المحادثات لم تبدأ بعد بشأن اتفاق انتقالي لتخفيف أثر هذه الخطوة على الشركات أو الشروط المعقدة لاتفاق تجاري مستقبلي.وفي الداخل تواجه ماي مهمة شاقة في البرلمان بشأن مشروع قانون الانسحاب الذي يشكل العمود الفقري لاستراتيجيتها الخاصة بالخروج من التكتل الأوروبي.وبعد فقدها أغلبيتها البرلمانية في انتخابات أساءت تقدير الدعوة إليها في يونيو حزيران يتعين على ماي أن توحد حزب المحافظين المنقسم بشدة على نفسه بشأن عملية الخروج وتعتمد على دعم حزب أيرلندي صغير لإقرار المشروع دون هزائم.وقرار تجديد موعد الخروج في قانون جاء مصحوبا ببيان واضح يفيد بأن الحكومة مستعدة لدراسة تنازلات أخرى حتى تلك التي اقترحها خصوم سياسيون.وقال ديفيز ”هذه الخطوة المهمة تظهر نهجنا العملي تجاه هذا التشريع الحيوي... سنعمل مع نواب البرلمان أيا كان حزبهم بشأن أي تحسين يريدون إدخاله على المشروع.“وسيبدأ المشروع أحدث مرحلة من رحلته في البرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين عندما يناقش النواب ويصوتون على بعض من 186 صفحة من التغييرات التي جرى اقتراحها حتى الآن. والمشروع في مرحلة مبكرة ومن المتوقع أن يستغرق أشهرا لإقراره في مجلسي البرلمان.
اقرأ المزيد
