الأثنين 2019/08/05

باكستان: مواطنو الشطر الهندي في كشمير مهددون بـ”الإبادة الجماعية‎”

حذّر وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الإثنين، من أن مواطني الشطر الخاضع لسيطرة الهند في إقليم كشمير المتنازع عليه، مهددون بـ"الإبادة الجماعية".

جاء ذلك في سياق تعليق الوزير الباكستاني على قرار الحكومة الهندية بإلغاء المادة 370 من الدستور التي تكفل حكما ذاتيا لولاية "جامو وكشمير"، الجزء الخاضع لنيودلهي من إقليم كشمير.

ونقلت وسائل باكستانية محلية عن "قريشي" قوله، إن "هناك تهديد بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي في كشمير المحتلة من قبل الهند"، مضيفا أنه سيطلب من "الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والدول الصديقة ومنظمات حقوق الإنسان عدم الصمت إزاء القرار الهندي.

ولفت وزير الخارجية الباكستاني إلى أن بلاده ستواصل دعم شعب كشمير، مشيرا إلى أن التاريخ سيثبت أن قرار الهند خاطئ.

وسبق أن أعلنت الحكومة الهندية في وقت سابق اليوم إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير، بموجب مرسوم رئاسي يدخل "حيز التنفيذ فورا".

وينذر القرار الذي سبقه إجراءات أمنية مشددة تضمنت وضع زعماء بالولاية قيد الإقامة الجبرية وتعليق خدمات الهاتف والإنترنت، بتصعيد التوتر بين الهند وجارتها باكستان التي سارعت بالتنديد بالقرار.

من جانبها، اعتبرت باكستان قرار الهند خطوة "غير شرعية"، مؤكدة أن المنطقة، التي تشهد تمردا انفصاليا وتطالب إسلام أباد بالسيادة عليها، معترف بها دوليا كأرض متنازع عليها.

وأكدت الخارجية الباكستانية في بيان "تندد باكستان بشدة وترفض الإعلان" الصادر الاثنين من نيودلهي، مضيفة "لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية أن يغير الوضع المتنازع عليه، وكجزء من هذا النزاع الدولي، ستفعل باكستان كل ما بوسعها للتصدي للإجراءات غير الشرعية".

ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها، حيث يطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.