الأثنين 2019/09/09

المفوضة الأممية تدعو الهند لاحترام حقوق الإنسان في كشمير

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الإثنين، عن قلقها العميق من ممارسات السلطات الهندية في "إقليم جامو وكشمير" خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت " باشليه" في كلمة ، بافتتاح الجلسة الـ 42 لمجلس حقوق الانسان بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، أنها تشعر بقلق عميق جراء ممارسات الحكومة الهندية ، في كشمير، في الأونة الأخيرة، بما فيها القيود على الانترنت والمظاهرات السلمية وتوقيف ساسة ونشطاء محليين.

وأشارت المفوضة السامية، إلى أنها ستواصل دعواتها إلى حكومتي الهند وباكستان، لاحترام ومراعاة حقوق الإنسان.

وذكرت أنها ناشدت الهند على وجه الخصوص، لتخفيف العزلة أو حظر التجوال، من أجل إتاحة المجال لسكان كشمير في الوصول إلى الخدمات الأساسية، واحترام حقوق الموقوفين.

وفي 5 أغسطس/آب المنصرم، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم، كما تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

والجمعة اتهم الجيش الباكستاني، الحكومة الهندية بممارسة "إرهاب الدولة" في ولاية جامو وكشمير، الجزء الخاضع للهند من الإقليم المتنازع عليه بين نيودلهي وإسلام أباد.

وقال قائد الجيش الباكستاني، الجنرال قمر جاويد باجوا، إن قوات بلاده مستعدة لـ "كل أشكال التضحية" ولن "تتخلى عن الشعب الكشميري بأي حال من الأحوال".

ويرى مراقبون أن خطوات نيودلهي من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الإقليم، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ذات أغلبية غير مسلمة.

ومنذ ذلك الوقت تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، وسط حملة قمع غير مسبوقة شنتها نيودلهي في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، شملت تقطيع أوصال الإقليم وقطع الإنترنت، واعتقال مئات الناشطين والمدنيين المحتجين على قرار إلغاء الحكم الذاتي.