مدّد قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، لستّة أشهر إضافية العقوبات الاقتصادية التي فرضتها بروكسل على موسكو بسبب ضمّها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، بحسب ما أعلنت رئاسة المجلس الأوروبي.
ويأتي قرار التمديد، الذي اتّخذ خلال قمة عقدت في بروكسل، بعد أيام قليلة من الاجتماع الذي عقد في باريس الاثنين، وكان أول لقاء يجمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، برعاية مشتركة فرنسية وألمانية.
وفشلت قمة باريس في تحقيق تقدّم كبير على طريق إحلال السلام في أوكرانيا، واتفق أطرافها على اللقاء مجدّدا في غضون أربعة أشهر.
وتستهدف العقوبات الاقتصادية الأوروبية قطاعات روسية أساسية، مثل النفط والدفاع والمصارف، وقد فرضت للمرة الأولى في 2014 بعد إسقاط طائرة تابعة للخطوط الماليزية كانت تقوم بالرحلة "ام اتش 17" بصاروخ استهدفها أثناء تحليقها فوق شرق أوكرانيا الذي يسيطر عليه الانفصاليون الموالون لروسيا، ما أدّى إلى مقتل كل من كان على متن الطائرة وعددهم 298 شخصا. ومذّاك يجدد قادة الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات باستمرار.
والاجتماع الذي استضافته باريس، وشارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إضافة إلى الرئيسين الأوكراني والروسي، كان أول اجتماع رباعي من نوعه على مستوى القمة منذ 3 سنوات.
وسَعت القمة الرباعية إلى تنفيذ الاتفاقيات التي وقّعت في مينسك في 2015 وتدعو إلى سحب الأسلحة الثقيلة، وإعادة سيطرة كييف على حدودها، ومنح المزيد من الحكم الذاتي لمنطقتي دونيتسك ولوغانسك، وإجراء انتخابات محلية.
وقتل الآلاف منذ أطلقت المليشيات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا محاولتها للاستقلال في 2014، ما أدى إلى اندلاع نزاع عمّق عزلة روسيا عن الغرب.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تطبيق اتفاقيات مينسك كشرط لرفع أو تخفيف العقوبات عن روسيا.
وأسفر الصراع بين الانفصاليين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ عام 2014، عندما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم، وتمرّد الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا على كييف.
اقرأ المزيد
