الاتحاد الأوروبي يقدم عرضاً لبريطانيا بشأن اتفاق بريكست

أعلن ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيسمح لبريطانيا بالخروج من "المنطقة الجمركية الموحدة" بشكل منفرد، إذا أُجبر الجانبان على التوصل إلى اتفاق "شبكة الأمان"، الذي يهدف إلى ضمان بقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة بعد بريكست.

يأتي ذلك قبل أيام من التصويت الثاني لمجلس العموم البريطاني، المرتقب الثلاثاء، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي تم التوصل إليه مع بروكسل.

وغرد بارنييه، على "تويتر"، إثر اجتماع مع سفراء الدول الـ27 في بروكسل، قائلاً: "يتعهد الاتحاد الأوروبي بإعطاء المملكة المتحدة إمكانية مغادرة المنطقة الجمركية الموحدة بشكل أحادي"، بحسب صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية.

وقال كبير المفاوضين: إن "المملكة المتحدة لن تضطر إلى الانخراط في اتحاد جمركي ضد إرادتها".

فيم حين أوضح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنه كان يقصد الكلام عن "بريطانيا وليس المملكة المتحدة"، وفق الصحيفة.

وإذا كان بإمكان بريطانيا الخروج بشكل أحادي، حسب عرض بارنييه، "فإن العناصر الأخرى في شبكة الأمان (باكستوب بالإنجليزية) يجب أن تبقى لتجنب حدود مشددة".

و"شبكة الأمان" هذه تحولت إلى نقطة التعثر الأساسية في المفاوضات ما دام قسم من الطبقة السياسية البريطانية يرى فيها "فخاً" لإبقاء البلاد مرتبطة إلى ما لا نهاية بالاتحاد الأوروبي.

وهذا الإعلان من بارنييه يعني أنه لن يكون بامكان أيرلندا الشمالية الانسحاب من الاتحاد الجمركي الذي يشكله "باكستوب" في حال قررت لندن تفعيل "الخيار الجدي" الذي اقترحه الأوروبيون.

كما يعني أن إمكانية "الخروج بشكل أحادي"، التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، ليست تلك التي تطالب بها لندن، التي تريد خروجاً لكل أراضي المملكة المتحدة من دون استثناء.

وتعد "المنطقة الجمركية الموحدة" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هي أحد العناصر الأساسية في آلية حل الملاذ الأخير الوارد في اتفاق "بريكست"، لضمان ألا تكون هناك عودة إلى حدود فعلية بين أيرلندا، وأيرلندا الشمالية بعد بريكست.

وفي 27 فبراير الماضي، أيّد البرلمان البريطاني نسخة معدّلة للخروج من الاتحاد الأوروبي قدّمتها ماي، تحمل إمكانية تأجيل الخروج.

ووافق البرلمان على الخطة المؤلفة من ثلاث خطوات التي كشفت عنها ماي، والتي من شأنها أن تمنحها مزيداً من الوقت لإعادة التفاوض على اتفاق توصلت إليه مع بروكسل في 2018.

واتخذت بريطانيا قراراً يقضي بالخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجرته في 23 يونيو 2016.

وفي 29 مارس 2017، بدأت بريطانيا رسمياً عملية الخروج من الاتحاد، من خلال تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة التي تُنظّم إجراءات الخروج، وتنتهي هذه المدة في 29 مارس الجاري.