قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر إن "الظروف" تحدد ما إذا كان استخدام اليونان الرصاص المطاطي ضد طالبي اللجوء قانونيا أم لا، فيما يعد ضوءا أخضر لأثينا لمواصلة استخدام هذا السلاح التي قد يتسبب في إصابات قاتلة.
جاء ذلك في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين بخصوص طالبي اللجوء المحتشدين على الحدود اليونانية، اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفي اليومي.
وأجاب على سؤال حول قانونية استخدام اليونان للرصاص المطاطي ضد طالبي اللجوء بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، بقوله: "الأمر مرتبط بالظروف، ويجب على المسؤولين اليونانيين أن يقرروا ويتخذوا الإجراءات المناسبة".
وأضاف: "ننتظر من المسؤولين اليونانيين حماية حدودهم بشكل يتماشى مع القوانين الدولية. المسؤولون اليونانيون يمرون بظروف صعبة ومعقدة للغاية".
من جانب آخر، قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر سانتو في تصريح: "الوضع على الحدود يضغط على الاتحاد الأوروبي ولا يمكن أن نقبل به".
وعلق على الأوضاع التي تعيشها إدلب بقوله: "الوضع في إدلب جدي للغاية، واستهداف المدنيين فيها أمر غير مقبول".
وفي وقت سابق أكد الاتحاد الأوروبي عزمه على حماية حدوده الخارجية أمام طالبي اللجوء، وذلك بحسب بيان ختامي صدر عقب اجتماع طارئ بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لمجلس وزراء العدل والداخلية للاتحاد الأوروبي؛ لمناقشة أزمة المهاجرين عند الحدود اليونانية.
ومنذ يوم الخميس الفائت، تعرضت اليونان لانتقادات كثيرة بسبب طريقة تعاملها مع اللاجئين، سواء عبر البحر أو عبر ولاية أدرنة الحدودية بين تركيا واليونان
اقرأ المزيد
