إيران: الولايات المتحدة “معزولة” بعد فرض العقوبات الأحادية

رأت إيران، اليوم الأحد، أنّ الولايات المتحدة باتت "معزولة" بعد إعلانها بشكل أحادي إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، وتوعدها بمعاقبة من يخرقها، وهي الخطوة التي لاقت انتقادات دولية ولا سيما من روسيا والأطراف الأوروبيين الموقعين على الاتفاق النووي.

وأعلنت واشنطن أن عقوبات الأمم المتحدة التي رفعت بموجب الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني (2015)، دخلت مجدداً حيز التنفيذ منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت غرينيتش، محذرة من "عواقب" عدم الالتزام بها.

لكن العديد من الدول، وبينها حلفاء تقليديون لواشنطن، اعتبرت أن هذا الإجراء يفتقد للأساس القانوني، ولا سيما أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحبت بشكل أحادي من الاتفاق في العام 2018، وأعادت فرض "عقوبات قاسية" على طهران.

 

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان السبت: "اليوم، ترحّب الولايات المتحدة بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريباً التي ألغيت في السابق على إيران".

وأكدت الإدارة الأمريكية أن "عواقب" ستطال أي دولة عضو في الأمم المتحدة لا تلتزم بالعقوبات، على الرغم من أن واشنطن تبدو وحيدة في اعتبارها أن العقوبات عادت لتصبح أمراً واقعاً.

وفي تعليق على الخطوة، دعت إيران عبر المتحدث باسم وزارة خارجيتها سعيد خطيب زاده، المجتمع الدولي للتحدث "بصوت واحد" في مواجهة "التحركات المتهورة" لإدارة ترامب.

وقال "خطيب زاده" خلال مؤتمره الصحفي الأحد في مقر الوزارة: "نتوقع من المجتمع الدولي وجميع دول العالم الوقوف ضد هذه التحرّكات المتهورة من قبل النظام في البيت الأبيض والتحدّث بصوت واحد".

وقلل المسؤول الإيراني من أي أثر لهذا الإجراء في ظل الرفض الدولي له.

وأوضح "الولايات المتحدة معزولة جداً جداً في مزاعمها (...) كل هذا لا يعدو كونه شيئاً. أعتقد أن هذه هي الأيام والساعات الأكثر مرارة" بالنسبة الى الولايات المتحدة.

وشدد على أن "رسالة طهران الى واشنطن واضحة. عودوا الى المجتمع الدولي، الى التزاماتكم (...) والعالم سيتقبلكم" حينها.

ورُفعت العقوبات الأممية عام 2015 عندما وقّعت إيران والدول الست في فيينا، الاتفاق الذي تعهّدت بموجبه عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية.

إلا أن ترامب يعتبر هذا الاتفاق الذي أبرم في عهد سلفه باراك أوباما غير كافٍ، وانسحب منه عام 2018 معيداً فرض عقوبات اقتصادية قاسية ومشددة من بلاده على إيران.

وتصر الولايات المتحدة حالياً على أنها لا تزال شريكة في الاتفاق، ويحق لها بالتالي تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الأممية.

وتعترض كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن تقريباً على إمكانية استفادة واشنطن من هذا الوضع، وبالتالي لم يستجب مجلس الأمن للمسعى الأمريكي.

وبعد الإشعار الأميركي بإعادة فرض العقوبات، برزت العديد من المواقف المنتقدة للخطوة.

وصدر بيان مشترك الأحد عن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي، وهي فرنسا بريطانيا (من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي)، وألمانيا، جاء فيه أنه لا يمكن أن يكون لـ"إشعار (بومبيو) المفترض" "أي أثر قانوني".

كما اعتبرت موسكو أن إعلان واشنطن يفتقد للأساس القانوني.

وجاء في بيان للخارجية الروسية: "بحكم طبيعتها، لا يمكن لمبادرات وتحرّكات الولايات المتحدة غير الشرعية أن تحمل عواقب قانونية دولية بالنسبة للبلدان الأخرى".

وسبق هذا المواقف اعتبار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ليل السبت الأحد، أن ما ستقدم عليه الولايات المتحدة يمثل "ادعاء باطلاً". لكن واشنطن بدت ماضية في إجراءاتها دون أي اعتبار لهذه المواقف.

وتعهّد بومبيو بالإعلان خلال أيام عن الإجراءات التي ستتخذ بحق "منتهكي" العقوبات.

وأفاد: "اذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتطبيق هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتنا الداخلية لفرض عواقب على الجهات التي تقف وراء هذه الإخفاقات وضمان ألا تجني ايران مكاسب من هذا النشاط المحظور من قبل الأمم المتحدة".

ويتوقع أن يتطرق ترامب لتفاصيل هذه الإجراءات خلال خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، والذي سيكون الأخير له أمام المنظمة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

ويسعى ترامب الذي اعتمد سياسة ضغوط "قصوى" ضد إيران خلال الأعوام الأربعة من عهده، للفوز بولاية ثانية على حساب منافسه الديموقراطي جو بايدن.