عبرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء عن قلقها العميق إزاء ”حملة القمع التي تزداد سوءا“ في الصين على الأقلية المسلمة في إقليم شينغ يانغ، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على مسؤولين صينيين كبار وشركات على صلة بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.وقالت مصادر في الكونغرس الأمريكي إن المناقشات تزايدت داخل الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة حول عقوبات اقتصادية محتملة ردا على التقارير عن اعتقالات جماعية لأبناء عرقية الأيغور وغيرهم من المسلمين، والتي أثارت انتقادات دولية متزايدة.وقال مسؤول أمريكي إن فكرة العقوبات ما زالت في مرحلة المناقشات، وقال مصدر في الكونغرس إنه لا يبدو أن أي قرار وشيك.وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية ”نشعر بانزعاج شديد إزاء حملة القمع المتفاقمة، ليس فقط ضد الأيغور وإنما أيضا الكازاخ وغيرهم من المسلمين في تلك المنطقة في الصين“. كان مسؤولون أمريكيون كبار قد عبروا مرارا في الشهور القليلة الماضية عن القلق إزاء تلك الأوضاع.وأقرت بأن وزارة الخارجية تلقت رسالة من مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في نهاية أغسطس آب تطلب من وزير الخارجية مايك بومبيو فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الصينيين المتهمين بالإشراف على تلك السياسات.ومن بين هؤلاء تشين قوانغو وهو رئيس الحزب الشيوعي في شينغ يانغ وأيضا عضو في المكتب السياسي للحزب.وقال مصدر في الكونغرس إن المناقشات تشمل أيضا عقوبات دعا المشرعون إلى فرضها على عدة شركات صينية تشارك في بناء معسكرات احتجاز وإنشاء أنظمة مراقبة تستخدم لتعقب ومراقبة الأيغور.وقالت ناورت ”لدينا كثير من الأدوات تحت تصرفنا. لكنني لن أستبق أي تحرك محتمل قد تتخذه الحكومة الأمريكية“.وأضافت ”لن نستعرض أي عقوبات ربما يتم فرضها أو لا“.
اقرأ المزيد
