الأحد 2021/03/07

آلاف المتظاهرين في شوارع ميانمار وجرحى برصاص الشرطة

يتواصل القمع في ميانمار ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، والذين نزلوا بالآلاف إلى الشوارع وأصيب عدد كبير منهم بجروح اليوم الأحد.

وفي باغان وسط البلاد، في مكان غير بعيد عن موقع أثري كبير ومشهور بمعابد قديمة، سمع دوي انفجارات. وقال مسعف لوكالة فرانس برس إن مراهقا يبلغ 18 عاما أصيب برصاصة في الفك، في وقت تحدثت وسيلة إعلامية محلية عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل بجروح.

وفي رانغون العاصمة الاقتصادية للبلاد، أطلقت الشرطة الرصاص مجددا لتفريق التجمعات. وهتف المتظاهرون "لنطرد الدكتاتور" أي قائد المجموعة العسكرية مينغ أونغ هلاينغ.

ونظمت تجمعات أخرى في ماندالاي وسط ميانمار وهي ثاني أكبر مدن البلاد، وفي داوي بالجنوب حيث قتل عدد من المحتجين في الأيام الأخيرة.

ودعت الحركة المؤيدة للديمقراطية إلى تعبئة حاشدة اليوم الأحد وغدا الإثنين. وقالت مونغ ساونغكا إحدى الناشطات في حركة الاحتجاج "لا يكفي أن ندعو إلى العصيان المدني والإضراب بدون النزول إلى الشوارع. علينا المحافظة على نضالنا في أعلى مستوى، ونحن مستعدون للموت".

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن تحذيرات من أن موظفين حكوميين مضربين عن العمل "سيتم تسريحهم اعتبارا من يوم غد".

ولهذه الدعوات إلى الإضراب تأثير كبير على عدد هائل من قطاعات الاقتصاد الضعيف أصلا، مع مصارف غير قادرة على العمل ومستشفيات مغلقة ومكاتب حكومية فارغة.

وقتل أكثر من خمسين شخصا منذ بدء الاحتجاجات السلمية ضد انقلاب الأول من فبراير الماضي.

ونفذ عسكريون عمليات دهم ليل السبت الأحد، استهدفت مسؤولين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. وقال أحد المسؤولين في الحزب: "لا نعرف عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم".

وحذر الإنقلابيون عبر وسائل إعلام محلية من أن النواب الذين لا يعترفون بشرعية الانقلاب وشكلوا لجنة لتمثيل الحكومة المدنية يرتكبون "خيانة عظمى" قد تصل عقوبتها إلى السجن 22 عاما.

وأوقف مئات الأشخاص منذ الأول من فبراير من بينهم مسؤولون محليون وسياسيون وصحفيون وناشطون وفنانون.

وغالبا ما يتم اقتياد الأشخاص الذين يتم توقيفهم في رانغون إلى سجن "إنساين" حيث نفذ كثر من السجناء السياسيين عقوبات قاسية في ظل دكتاتوريات سابقة. وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين المستقلة إن أكثر من 1500 شخص اعتقلوا حتى الآن.

وفي مواجهة تدهور الوضع، فر عدد من المواطنين إلى خارج ميانمار، ووصل حوالى خمسين شخصا بينهم ثمانية شرطيين يرفضون المشاركة في القمع، إلى الهند المجاورة.

وطلبت ميانمار من الهند إعادة الشرطيين الثمانية "بهدف الحفاظ على العلاقات الجيدة بين البلدين". ولا يزال حوالى مئة شخص متجمعين على الحدود آملين السماح لهم بالدخول إلى الهند.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تدابير ضد الجيش. إلا أن مراقبين يدعون إلى الذهاب أبعد من ذلك مع فرض حظر دولي على تسليم الأسلحة للجيش، في قرار يتطلب توافق كافة أعضاء مجلس الأمن.

غير أن بكين وموسكو، الحليفتين التقليديتين للجيش ومصدرتي الأسلحة إلى البلاد، ترفضان التحدث عن "انقلاب"، في وقت وصفت وكالة الأنباء الصينية مطلع فبراير ما حصل بأنه مجرد "تعديل وزاري".