الأربعاء 2020/03/11

عبد المهدي: 30 مليار دولار سنخسرها بانخفاض أسعار النفط

توقع رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، أن تخسر بلاده 30 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، جراء هبوط أسعار النفط.

ويعتمد العراق بأكثر من 90 بالمئة على إيرادات النفط لتمويل الموازنة الاتحادية السنوية.

وأضاف عبد المهدي في كلمة له، خلال اجتماع خلية الاقتصاد في مقر الحكومة ببغداد، أن "أسعار النفط انهارت إلى النصف، وقد تنهار أكثر، فسعر البرميل وصل 30 دولارا، بعد أن كان يباع بـ 60".

وأوضح أن "الإيرادات العراقية تعتمد بدرجة كبيرة على النفط"، وأنه قبل انهيار الأسعار كانت تراوح بين "70 ـ 75 مليار دولار سنويا".

وتابع عبد المهدي: "وفقا للأسعار الحالية، فإن الإيرادات ستكون بين 30 إلى 40 مليار دولار، سيكون هناك نقص 30 مليارا من الناتج المحلي الإجمالي".

واستدرك أن ذلك "لا يعني إفلاس دولة، أو انهيار اقتصادها، لكن يعني أزمة بحاجة إلى مراجعة سلوكيات".

وخلال فبراير/ شباط الماضي، تراجع إنتاج الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بمقدار 546 ألف برميل يوميا، بقيادة الهبوط الملحوظ في إمدادات ليبيا للشهر الثاني على التوالي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة، الأربعاء، فإن إنتاج الدول الـ 14 الأعضاء فيها، بلغ 27 مليونا و772 ألف برميل يوميا، في فبراير، مقابل 28 مليونا و318 ألفا، في يناير/ كانون الثاني السابق له، بنسبة انخفاض 1.92 بالمئة.

وجاء الهبوط في إنتاج "أوبك"، بقيادة خفض بنحو 647 ألف برميل يوميا في إمدادات ليبيا، التي بلغت 146 ألف برميل يوميا في فبراير، مقابل 793 ألفا في يناير، بسبب الإغلاق الجبري للمنشآت النفطية هناك.

وخفضت السعودية ـ أكبر منتج للنفط الخام في "أوبك" ـ إنتاجها بنحو 56 ألف برميل يوميا، إلى 9 ملايين و683 ألفا، مقارنة بـ 9 ملايين و739 ألفا في يناير.

في المقابل، زادت 7 دول إنتاجها، أبرزها العراق بنحو 86 ألف برميل يوميا، إلى 4 ملايين و594 ألفا في فبراير، مقارنة بـ 4 ملايين و508 آلاف برميل بالشهر السابق له.

ويجري حاليا تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط من جانب التحالف المؤلف من كبار منتجي "أوبك" ومستقلين بقيادة روسيا، بواقع 1.7 مليون برميل يوميا، ينتهي في 31 مارس/ آذار الجاري.

والجمعة، رفضت روسيا مقترحا جديدا من "أوبك"، بشأن تعميق وتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2020، بحجم خفض كلي 3.2 ملايين برميل يوميا، لتتحرر دول "أوبك" من قيود الإنتاج اعتبارا من نيسان/ أبريل المقبل.