قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد قطر يشهد نموا، على الرغم من الأزمة الدبلوماسية المستمرة بينها والدول العربية المجاورة لها في الخليج.
وأوضحت بعثة الصندوق للدوحة، أمس الأربعاء في تقرير لها، أن إجمالي الناتج المحلي القطري يتوقع أن يرتفع بنسبة 3% في العام المقبل، على أن يبلغ متوسط هذا النمو حوالي 2.7% في الفترة 2019-2023، تدعمه صادرات البلاد من الغاز واستضافتها مونديال 2022.
وأضافت البعثة أن "النتائج الاقتصادية لقطر مستمرة في التحسن".
وبحسب التقرير، فإن "الاحتياطات الخارجية الكبيرة" أتاحت خصوصا للاقتصاد القطري "أن يمتص بنجاح الصدمة" التي تلقاها بين عامي 2014 و2016 بسبب انهيار أسعار النفط، والتي تلتها في 2017 الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين الدوحة من جهة والرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة من جهة ثانية.
وأوضحت بعثة الصندوق التي استمرت زيارتها إلى قطر بين 29 أكتوبر و4 نوفمبر أن قطر تعتزم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة "قرابة نهاية 2019 وبداية 2020".
وفي الخامس من يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بدعم "الإرهاب" وهو اتهام نفته السلطات القطرية.
اقرأ المزيد
