الأثنين 2020/07/06

تراجع الريال الإيراني لمستوى قياسي بسبب تداعيات الوباء والعقوبات الأمريكية

تراجع الريال الإيراني إلى مستوى منخفض جديد أمام الدولار في السوق غير الرسمية، في ظل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد جراء فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية. وذكر موقع «بونباست دوت كوم» المتخصص في أسعار الصرف الأجنبي أن الدولار بيع بما يصل إلى 215500 ريال مقابل 208200 ريال.

وقال الموقع الالكتروني لصحيفة «دنيا الاقتصاد» اليومية أن الدولار سجل 215250 ريالا مقابل 207500. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار، ويستخدم في الغالب لواردات الأغذية والأدوية التي تدعمها الدولة.

واستمر التراجع في العملة الإيرانية رغم تطمينات محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، الأسبوع الماضي بأن البنك ضخ مئات الملايين من الدولارات لتحقيق الاستقرار في سوق العملة.

وخسر الريال نحو 70 في المئة من قيمته في الشهور التالية لانسحاب أمريكا من التفاق النووي مع إيران في ظل تهافت الإيرانيين على العملة الأمريكية خشية تأثير العقوبات التي فرضتها واشنطن على صادرات النفط الحيوية وما يترتب عليها من أضرار جسيمة بالاقتصاد.

من جهة ثانية قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الأحد أن بلاده تواصل الجهود لشطب الدولار من التعاملات الاقتصادية مع بعض الدول الأخرى وإحلال آلية مقايضة السلع محله. ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عنه القول، في جلسة استماع في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، أن شطب الدولار من التعاملات الاقتصادية مع بعض الدول من شأنه تخفيف وطأة الحظر، مشيرا إلى أن آلية المقايضة «حققت نجاحات» و «أحبطت أهدافا أمريكية مناوئة لإيران».

وشدد على أن «كافة الجهود منصبة لتقليل ضغوطات العقوبات»، وأن «وزارة الخارجية تسعى للعب دور تسهيلي رغم أنها ليست معنية بشكل مباشر في الشأن الاقتصادي».

وتواجه إيران تحديات اقتصادية كبيرة في ظل أزمة كورونا وتأثيرات العقوبات الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تعد واشنطن الأمور لما كانت عليها وترفع كافة العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق.

وساهم تراجع أسعار النفط وانحسار النشاط الاقتصادي العالمي في اتساع نطاق الأزمة الاقتصادية داخل البلاد التي سجلت أيضا أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.