قالت شبكة "بلومبيرغ" الأمريكية، إن ركود القطاع العقاري وحركة البيع بالتجزئة بدأت تلقي بظلالها الثقيلة على القطاع المصرفي في الإمارات.
وأوضحت الشبكة في تقرير لها، أنه يتم حالياً محاولة إنقاذ أحد البنوك المتعثرة في البلاد، في وقت يتوقع أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة خلال هذا العام، مع محاولات اندماج مصرفي جديد يمكن أن تنقذ البعض وتبقيهم في دائرة القدرة التنافسية.
وتنقل الشبكة عن محللين قولهم إن مبيعات العقار البطيئة وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإقراض وسط تحسن النمو الاقتصادي قد يدفع باتجاه زيادة المخصصات بمقدار الربع.
ويرى شابير مالك، المحلل الاقتصاد من مجموعة "هيرمس" ومقرها دبي، ألا تكون هناك طفرة كبيرة في النمو الاقتصادي هذا العام "ولن نفاجأ بتدهور جودة الائتمان بسبب الشركات الصغيرة والمتوسطة والقاع التجاري، لقد كانت عملية استرداد القروض القديمة وخاصة في بنوك دبي، مرتفعة في العام الماضي، ومن المرجح أن تتلاشى هذا العام".
وتمكن القطاع المصرفي في الإمارات من الإفلات من تباطؤ النمو الاقتصادي، وحقق أرباحاً معتدلة، كما تقول "بلومبيرغ"، مشيرة إلى أن مخصصات القروض المعدومة انخفضت إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات في الربع الثالث.
ويرتبط النمو في الأصول المصرفية بدرجة كبيرة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، والذي يتحرك إلى حد كبير بالتوازي مع أسعار النفط.
ومنذ العام 2014 تضررت دول مجلس التعاون الخليجي من انخفاض أسعار النفط الخام الأمر الذي دفع بحكومات تلك الدول إلى إعادة معايرة الميزانيات وتراجع في ودائع الدولة.
ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الأرباح في أكبر ثمانية بنوك في البلاد بنحو 9% بانخفاض طفيف عمّا سجله العام الماضي والذي وصل إلى 11%، وفقاً لمتوسط توقعات المحللين التي جمعتها "بلومبيرغ".
وقال ارثي تشاندراسكاران، المحلل المصرفي لدى مؤسسة "شعاع كابيتال"، إنه يتوقع أن ترتفع معدلات العجز عن السداد في العقارات والرهون العقارية من عقارات تجارية وسكنية، ومن المحتمل أن تتأثر المشاريع الصغيرة والمتوسط التي تمثل ما يقارب 47% من إجمالي الناتج المحلي لدبي بتكلفة تمويل أعلى بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العمليات بسبب الضرائب الإضافية.
كما توقع أن ترتفع مخصصات القروض المعدومة كنسبة من إجمالي القروض، أو تكلفة المخاطر بمقدار 20 نقطة أساس هذا العام مقارنة بمتوسط 82 نقطة أساس في الربع الثالث من العام 2018 بالنسبة للبنوك الـ17 المدرجة في البلاد، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبيرغ".
وترى "بلومبيرغ" أن الآمال بانتعاش الاقتصاد في دبي خلال السنوات الثلاث الماضية، غابت، مما زاد الضغط على المقرضين، فقد انخفضت أسعار العقارات والايجارات حيث تجاوز العرض الطلب، ما أفسح المجال للخروج الهادئ للعديد من المستثمرين خاصة، وأن هناك توقعات تشير إلى استمرار الركود لسنتين أو ثلاث قادمة.
ويتوقع شيراد غوش، المحلل في بنك الاستثمار "سيكو" في البحرين، أن ترتفع المخصصات بمقدار 10 إلى 20 نقطة أساس هذا العام.
في حين توقع إدموند كريستو، المحلل في "بلومبيرغ انتليجنس"، أن ترتفع تكلفة المخاطرة بمقدار 15 نقطة أساس، في الوقت الذي تعزز فيه البنوك الإقراض وترتفع أسعار الفائدة.
اقرأ المزيد
